بدأت محكمة صلح جزاء عمان النظر في قضية اتهام شقيقتين من قبل النيابة العامة بالاحتيال على إحدى الوزارات الرسمية، حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أنه صدر قرار بتعيين إحداهما بصورة قانونية ولظروف عائلية لم تتمكن من الالتحاق بعملها، فقامت شقيقتها بالالتحاق بالوظيفة بصورة مخالفة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت خلالها لشهادة ممثلة الوزارة المعنية بالقضية، وتم تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الحالي.

وأسندت النيابة العامة للشقيقتين، تهمة الاحتيال وانتحال الهوية بقصد جلب منفعة وانتحال اسم الغير ووجود بطاقة شخصية معها بصورة غير مشروعة للمتهمة الأولى، وتهمة جنحة التدخل بالاحتيال والعلم بانتحال الهوية وإعطاء البطاقة الشخصية لشخص آخر ليستعملها مقابل منفعة للمتهمة الثانية.

وحول مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن تم اكتشافها بداية شهر أيلول من العام الماضي، وجرت عملية التحقيق فيها والاستماع لشهودها كافة .بترا