أعلن وزير الزراعة، خالد حنيفات، عن خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجهه مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

وقال الحنيفات، في مقابلة مع وكالة الأنباء”بترا”، إن القطاع ينتظر نقلة نوعية العام الحالي؛ بارتفاع مخصصات وزارة الزراعة، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 30 مليون دينار لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة لخطة التنمية الزراعية الشاملة والتي تبشر بزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وستلقي الخطة بظلالها على الأيدي العاملة بالقطاع من خلال توفير قرابة 8 آلاف فرصة عمل دائمة سنويا، ما سيسهم بالحد من الفقر وتعزيز التنمية، ويزيد من تمكين المرأة الريفية العاملة في الزراعة، من خلال دعم مشروعاتها القائمة على الإنتاج النباتي والحيواني.

فرص الاستثمار

قال الحنيفات، إنه سيتم طرح قرابة 36 فرصة استثمارية في حوضين غير مستنزفين مائيا، وهما حوضا الحماد والسرحان، حيث يمكن للحوضين إمداد المشروعات الزراعية بقرابة 25 مليون متر مكعب من الماء، شريطة أن يكون الاستثمار ضمن محددات وضعتها الوزارة لرفد القطاع ولغايات التصدير أو التصنيع او زراعة محاصيل لا تضارب على المزارع الأردني، كون مصلحة المزارع الأردني أولوية الوزارة.

وأوضح، أنه سيتم الاستثمار بالصناعات الغذائية من خلال إنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية خاصة بالتجفيف والتفريز وإنتاج رب البندورة.

وحول آلية دعم المزارع الأردني، لفت الحنيفات إلى ارتفاع موازنة محفظة الإقراض الزراعي التي ارتفعت في عام 2021 من 70 مليونا إلى 100 مليون، وتم صرف 35 مليون دينار على شكل قروض زراعية دون فائدة، ووفرت القروض نحو 700 فرصة عمل دائمة.

وسيتكرر البرنامج نفسه العام الحالي، لكن مع تكثيف المراقبة لتوفير الدعم للمشروعات الحقيقية والناجحة ولتفادي دعم أي من المشروعات الوهمية التي لم تثبت نجاحها وتقدم بها بعض الأفراد غير المنتجين، أو الحيازات الوهمية التي بلغت نسبتها 40% من المزارعين الذين تلقوا دعماً دون امتلاكهم للمواشي وأوهموا الوزارة بامتلاكهم لها الأمر الذي زاد من العبء على الوزارة.

وتابع الحنيفات، أن الوزارة قامت بتصفير الحيازات الوهمية وخفضت نحو مليون رأس، وخلال العام الحالي ستتبع الوزارة آلية ترقيم جديدة لكل الحيازات لتعميق الرقابة والتحقق من المزارع الذي يستحق الدعم، موضحا أن على المزارع المتضرر من تخفيض الحيازات اللجوء لتقديم استدعاء لمديرية الزراعة لتقوم لجنة التحقق بالكشف على حيازاته.

وبين أنه سيتم التركيز على المشروعات الناجحة التي وفرت فرص عمل في القطاع، ولا سيما الكثير من مشروعات المزارعين الشباب الذين رصدت لهم الوزارة نحو 5 ملايين دينار، وحققت مشروعاتهم ريادة ونجاحا وخلقت الكثير من فرص العمل.

تحديات التصدير

أشار الحنيفات إلى أن التصدير ما زال دون مستوى الطموح إلا أننا سنسعى جاهدين هذا العام لاستحداث آليات جديدة للتصدير والتسويق والتعبئة والتدريج وتكثيف العمل على الأسواق التقليدية في الدول ليكون للوزارة موطئ قدم في الدول ذات الأسواق المستهدفة، وإيجاد آلية جديدة للنقل الجوي عالي التكلفة، وسيتم العمل على زيادة الكميات المبردة كون الحكومة أعفت قطاع التبريد من الضرائب والرسوم.

وأضاف، أنه سيتم إنشاء مركز تعبئة وتبريد وتدريج لإيجاد مسار مواز للاستثمار في دول الخليج بالتعاون مع شركة التسويق الأردنية الفلسطينية.

وبين، أن الوزارة تسعى حثيثاً لزيادة الصادرات الزراعية وإقامة العلاقات التجارية مع الدول على أساس المنفعة المتبادلة والتعامل بالمثل في تبادل المنتجات الزراعية، وكذلك تم إعطاء أولوية استيراد الموز خلال فترة الاستيراد التكميلي من لبنان مقابل استيراد الخضراوات من الأردن، وبناء على هذا التوجه فقد قام الجانب اللبناني بإلغاء رخص الاستيراد من الأردن والتعامل معها بشكل تلقائي ودون رخص مسبقة

"وجهت نقابة مصدري الخضار والفواكه الأردنية للتواصل مع نظرائهم اللبنانيين بغية تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى لبنان دون رخص مسبقة”، وفقا للحنيفات.

وعملت الوزارة على تسهيل مهمة المزارعين المصدرين المرتبطة بأسعار صرف الدولار، وتم خلال منتصف الأسبوع الماضي تسيير أول إرسالية تجريبية ليتسنى استكمال عملية التصدير وفق آليات التعامل بالمثل، ويأتي هذا التوجه ضمن خطط وزارة الزراعة في رفع الصادرات الزراعية.