وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، أثناء رعايته للجلسة، إن هذا الأمر يقودنا للحديث عن دورنا كأفراد وأسر في التصدي لهذا الوباء الذي ألقى بظلاله الثقيلة على العالم أجمع، مؤكدا أهمية التزام الأسرة الأردنية بكل تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة وتعليمات في حالات الرخاء وأوقات الشدة والظروف غير الاعتيادية.

وأوضح أنه يتوجب على الأسرة من خلال دورها التربوي أن تهتم بغرس القيم والفضائل الكريمة والآداب والأخلاقيات والعادات الاجتماعية التي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في الحياة، وإشعاره بمسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه.

وأشار العواملة إلى أن التشديد على تنفيذ أوامر الدفاع لم يأت من فراغ، بل جاء متوازيا مع حقيقة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه خطر يهدد أمن واستقرار الأردنيين، لهذا كان لابد من تأكيد الجهات الرسمية المعنية على أهمية تلقي المطاعيم وتعزيز الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من استمرار انتشار الوباء، وتسجيله لمزيد من المرضى وحصده للوفيات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي في المجتمع.

وبين أن الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع تستحق اهتمامًا خاصًا خلال هذه الأوقات العصيبة، مشيرا إلى أنه في حين حصلت بعض العائلات على موارد كافية للتقارب أثناء تدابير الإغلاق، فقد عانت أسر أخرى من فقدان الوظائف، والعزلة الاجتماعية، ودرجة من درجات الاكتئاب، وغموض بشأن المستقبل الذي من غير المحتمل معالجته خلال سنوات عديدة.

وأكد العواملة أن دورهم كعاملين في مجال حقوق الإنسان يكمن في الحفاظ على حالة التوازن بين صون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين درء كل ما من شأنه أن يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وقدم رئيس الجمعية الدكتور أحمد أبو رمان، من ناحيته، شرحا موجزا عن قانون الدفاع، بسبب كثرة الحديث عنه واعتراض البعض عليه، موضحا أن قانون الدفاع منصوص عليه دستوريا في الأردن ومعظم دول العالم، وهو قانون يجري تفعيله من قبل جلاله الملك باعتباره استثنائيا يجري تفعيله في حالات طارئه لمدة معينة كالكوارث والزلازل والأوبئة.

ولفت إلى أن توجيهات جلالة الملك شددت على أن يفعل هذا القانون ضمن أضيق الأطر، منوها على أن تفعيله جاء لغايات تحديد نطاق الوباء، وتبعه تعطيل بعض القوانين النافذة في الوضع الطبيعي أو التعديل عليها مؤقتا، لحين انتهاء أوامر الدفاع وانتهاء الجائحة.

وبينت الإعلامية عبيدة عبده، من جهتها، أن ضخ المعلومات والبيانات والتصريحات، بشفافية ووضوح، كان له أثر كبير في رفع الوعي بالنسبة للمجتمع والأسر والأفراد، مشيرة إلى أن الإعلام تعامل مع هذه البيانات على مستوى المجتمع الدولي والعالمي في متابعة القرارات التي تصدر من الحكومة الأردنية، وتحديدا من قبل الجهات المختصة، خاصة في تقليل عدد أيام العزل المنزلي إلى 7 أيام لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة بدلا من 14 يوما.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى دراسة الدليل الإجرائي في إمكانية تقليل عدد أيام العزل بعد إشادتهم بالإجراءات الأردنية في مواجهة الجائحة والتزام الأردن بتعزيز ثقافة المطاعيم والإقبال عليها، ونشرهم لذلك إعلاميا، ما يعكس صورة إيجابية عن الأردن، ويعزز منظومة الثقافة والتوعية الصحية لدى الأسر والأفراد، وتشجيعهم لتلقي المطاعيم.

وقالت أخصائية التربية النفسية الدكتورة رولى خلف، بدورها، أن الصحة النفسية تنعكس تربويا على الأسرة، وهي جزء لا يتجزأ من الصحة، كما أنها حالة من العافية يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواجهة ضغوطات الحياة العادية.

وبينت أن بعض الأسر عكست خلال الجائحة أثرا سلبيا على أفرادها، بسبب الخوف الزائد على الأطفال دون أن يفهموا حقيقة هذا الوضع، وأصبح بعضهم يعاني من أمراض نفسية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية مهم في هذه الفترة العصيبة، للمحافظة على الفرد والمجتمع.

وأشارت خلف إلى أنه ينبغي لتجنب هذه الضغوط والأمراض، أن تنشر الجهات المعنية مواد إعلامية توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي للأسر، موضحة أن استخدام المرونة النفسية لها دور كبير في مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة.