وقال القواسمي إن القوائم الاسترشادية تعطي مؤشرات على السعر وبالتالي تحافظ أيضا على الأسعار في السوق المحلية، وأن الإلغاء يعني عدم استقرار الأسعار والمزاجية في التخمين.

ولفت إلى أن موجة ارتفاع تكاليف الشحن العالمية ما زالت تلقي بظلالها على القطاع.

وبين أنه من المتوقع أن ينعكس أثر تخفيض التعرفة الجمركية في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وكان القواسمي قد أكد أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشجع التجار على الاستيراد الذي انخفض بنحو 20 في المئة العام الماضي، ما سيزيد الإيرادات، ويمنع التهرب من دفع الرسوم، وتهريب البضائع، موضحا أنه في حال استجابت الحكومة لمطالب القطاع بتخفيض الرسوم، فإن أثر القرار سيظهر في أسعار البضائع الصيفية المستوردة، ما سيحرّك العجلة التجارية بنحو أفضل من المواسم السابقة.

ودعا الحكومةَ إلى تخفيض ضريبتي المبيعات والدخل، وأي رسم أو ضريبة يكون لتخفيضه منفعةً على التاجر والمستهلك.

كما دعا القواسمي إلى تحقيق العدالة ما بين الأردن والدول المجاورة التي تفرض رسوماً جمركية أقل، والطرود البريدية التي تحصل على ميّزات جمركية مخفّضة، مؤكداً أن أي قرار يتخذ بهذا الخصوص، سيساند القطاع التجاري التقليدي، بمواجهة تنافسية القطاع غير التقليدي.