وفي ذات السياق، عبر غالبية الأردنيين عن تشاؤمهم حيال أوضاع الاقتصاد الأردني خلال عام 2022، إذ بلغت نسبة الذين يتوقعون أن تسوء أوضاع الاقتصاد خلال عام 2022 ما نسبته 63.2 بالمئة، في حين توقع 5.8 بالمئة أن تكون أوضاع الاقتصاد الأردني في عام 2022 أفضل مما كانت عليه العام 2021

أما فيما يتعلق بمستويات الدخل، فأشار أكثر من ثلث الأردنيين (35.5 بالمئة) إلى أن دخولهم ودخول أسرتهم في الوقت الراهن نهاية 2021 "منخفضة جدا”، في حين ذكر 30.5 بالمئة منهم أن دخولهم "منخفضة”، أي أن غالبية الأردنيين أن دخولهم ودخول أسرتهم متدنية، وبنسبة 66.2 بالمئة. في حين بلغت نسبة المواطنين الذين يرون أن دخولهم ودخول أسرهم ممتازة وجيدة 7.9 بالمئة.

وفيما يتعلق بمستويات الدخل الشخصي والأسري، أشار 50.6 بالمئة من الأردنيين إلى أن دخولهم ودخول أسرهم في الوقت الراهن (2021) انخفض عن العام الماضي (2020)، في حين أفاد 43.8 بالمئة منهم أن دخولهم "لم تتغير”، بينما أشار 5.6 بالمئة فقط منهم، إلى أنها "ازدادت/تحسنت”.

وعبّر 43.7 بالمئة من الأردنيين عن تشاؤمهم تجاه دخولهم ودخول أسرهم في العام القادم (2022)، مقارنة مع ما كانت عليه في عام (2021)، بينما أوضح 46.0 بالمئة منهم أنه لن يتغير دخلهم ودخل أسرهم عما هو عليه في عام (2021)، في حين توقع 10.3 بالمئة من المواطنين، أن تزداد دخولهم ودخول أسرتهم عما كانت عليه العام الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، بينت الغالبية العظمى من المواطنين (93.8 بالمئة)، أن أسعار السلع والخدمات مرتفعة ومرتفعة جدا، بينما أشار 3.5 بالمئة إلى أنها متوسطة، في حين أن 2.7 بالمئة فقط من المواطنين قيموا أسعار السلع والخدمات بأنها منخفضة ومنخفضة جدا.

واتفقت الغالبية الكبيرة من الأردنيين 89.7 بالمئة، أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بالمقارنة مع ما كانت عليه العام الماضي (2020)، بينما أشار 8.5 بالمئة منهم إلى أن الأسعار لم تتغير عن العام الماضي، وأوضح أقل من 2 بالمئة من الأردنيين أن الأسعار انخفضت في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

وفي ذات السياق، توقع 90.6 بالمئة من المواطنين أن ترتفع أسعار السلع والخدمات في العام القادم (2022)، مقارنة مع أسعار العام الحالي (2021)، مقابل 2.3 بالمئة توقعوا أن تنخفض الأسعار العام القادم، في حين وضح 7.1 بالمئة من المواطنين أن الأسعار لن تتغير.

وفيما يخص القدرات الشرائية، أشار أكثر من نصف المواطنين (56.8 بالمئة)، أن قدراتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في الوقت الراهن ضعيفة وضعيفة جدا، في حين رأى 33.2 بالمئة منهم أن قدراتهم المالية على شراء حاجاتهم وحاجات أسرهم في عام (2021) كانت متوسطة، بينما لم تتجاوز 10.0 بالمئة نسبة المواطنين الذين ذكروا أن قدرتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في الوقت الراهن (2021)، كانت جيدة وممتازة.

وذكر ما يقارب ثلثي المواطنين (64.9 بالمئة)، أن قدراتهم على شراء حاجتهم في عام (2021) قد تراجعت عن العام الماضي (2020)، بينما أشار أقل من 3 بالمئة منهم أن قدراتهم على شراء حاجيتهم الأساسية "تحسنت” عما كانت عليه العام الماضي، وأوضح 32.4 بالمئة من المواطنين أن قدراتهم على شراء حاجياتهم الأساسية "لم تتغير” عن العام الماضي.

كذلك، أشارت غالبية الأردنيين (63.8 بالمئة)، أنهم غير متفائلين بتحسن قدراتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم، ويتوقعون أن هذه القدرات سوف تتراجع العام القادم (2022) عما كانت عليه العام الحالي (2021)، مقابل 8.2 بالمئة منهم أشاروا أن قدراتهم المالية على شراء حاجياتهم سوف تتحسن العام القادم، عما هي عليه حاليا. في حين أشار 28.0 بالمئة إلى أن قدراتهم الشرائية سوف تبقى على ما هي عليه في العام الحالي.

وفيما يتعلق بتوفر فرص العمل، أشار الغالبية العظمى من الأردنيين (87.6 بالمئة) إلى أن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الراهن "غير متوفرة”، بينما أوضح 11.4 بالمئة منهم أن فرص العمل متوفرة نوعا ما، في حين ذكر 1.0 بالمئة فقط أن فرص العمل "متوفرة في الوقت الراهن.

وأفاد ما يقارب من ثلثي المواطنين (65.8 بالمئة)، إلى تراجع فرص العمل في عام (2021)، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي (2020)، في حين أشار 4.2 بالمئة منهم إلى أنها "تحسنت”، بينما ذكر 30.0 بالمئة من الأردنيين أن توفر فرص العمل "لم تتغير” عما كانت عليه العام الماضي.

كما توقع 65.2 بالمائة من الأردنيين أن "تتراجع فرص الحصول على وظيفة في عام (2022) عن العام الماضي، مقابل أقل من 7 بالمئة توقعوا أنها سوف” تتحسن”، في حين يرى 28.3 بالمئة منهم أن مستويات توفر فرص العمل” لن تتغير” وستبقى كما هي عليه في عام 2022.

وأكد عوض أهمية إجراء هذا الاستطلاع بشكل دوري، انسجاماً مع التوجهات الحديثة التي ترافق مسارات تطور الاقتصاديات الوطنية المتقدمة والناشئة في مختلف أنحاء العالم، لما تقدمه نتائج مثل هذه الاستطلاعات من معلومات ثمينة، وتغذية راجعة إلى صناع القرار الاقتصادي والسياسي وراسمي السياسات الاقتصادية، والباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين ووسائل الإعلام المختلفة والمواطنين أنفسهم.

 كما لفت إلى أن من شأن تطبيق هذا الاستطلاع بشكل دوري أن يعكس المزاج الشعبي العام حيال نتائج السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومات، إضافة إلى نقله صورة دقيقة تعكس مواقف المواطنين الحقيقية حيال الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها، بعيداً عن التقديرات والافتراضات والانطباعات التي يجري تداولها من هذه الجهة أو الأخرى.