نيروز خاص 

أكد رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد أحمد نزال أن الجمعية ترفض الاجراءات الاحادية التي اتخذت من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحرمان موظفي القطاعين العام والخاص من الصيد الاحترافي والتي تخالف تعليمات تنظيم صيد الاسماك والاحياء المائية في خليج العقبة والصادرة عن وزارة الزراعة وهذه الإجراءات حرمت العديد من محترفي صيد الأسماك من ممارسة صيد الاسماك وذلك من خلال إجراءات تعسفية اتخذتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي لا تستند إلى قانون وهذا مخالف لتعليمات وزارة الزراعة التي سمحت لأي مواطن الحصول على رخصة صيد احترافي دون النظر الى وظيفته في القطاعين العام والخاص حسب التعليمات الصادرة لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم  (ز/١)2020. 

وقال نزال إنه جاء في التعليمات تعريف الصياد أنه هو الشخص الذي يمتهن الصيد والمصرح له بذلك من قبل الوزير أو من يفوضه والحاصل على رخصة صيد سارية المفعول وهذا البند من التعليمات من وزارة الزراعة منح كل الاردنيين هذا الحق ولم يمنع موظفي القطاعين العام والخاص والمنتسبين للضمان الاجتماعي من هذا الحق لذلك نرفض هذا الحرمان الذي تمارسه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على محترفي الصيد الذين يسترزقون من الصيد البحري لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف نزال أن المادة الخامسة من التعليمات اشترطت للحصول على رخصة للصيد في خليج العقبة  ضمن محددات منها العمر  أن يكون 18 عاما وحاصل على شهادة عدم محكومية ومسجل في جمعية تعاونية مع اجتياز فحص السباحة وهذه الشروط ليس بينها أن لا يكون موظف في القطاعين العام والخاص لهذا نأمل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تلتزم بتعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الزراعة وتطبيق القانون من خلال هذه التعليمات وعدم وضع شروط جديدة بهذا الخصوص ليس لها مصدر قانوني بتاتا. 

وطالب رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد بضرورة تدخل وزارة الزراعة بهذا الأمر واعتبار تعليماتها هي النافذة لتنظيم صيد الأسماك في خليج العقبة حتى لا يحرم من امتهن حرفة الصيد منذ عشرات السنوات من حقه في طلب الرزق وذلك من خلال ما تقوم به سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من إجراءات تخالف التعليمات . 

وطالب أعضاء الجمعية الأردنية لرياضة الصيد بضرورة أن تراجع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قرارتها التي تتناقض مع تعليمات وزارة الزراعة  بهذا الخصوص من أجل تنظيم صيد الاسماك والعودة عن إجراءاتها المجحفة بحق محترفي الصيد الذين تنطبق عليهم شروط وزراة الزراعة. 

ويذكر أن  الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تلتزم  بتعليمات كل الجهات المعنية في الحفاظ على الحياة البحرية والحد من الصيد الجائر وحماية الاصناف البحرية المهددة بالانقراض وكذلك تحديد كميات الصيد المعمول بها في الجمعية وفي نفس الوقت فهي ملتزمة بالدفاع عن محترفي الصيد من أعضائها الذين تعطيهم تعليمات وزراة الزراعة رخصة محترف صيد أسماك وتحرمهم اجراءات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هذا الحق ولكن الجمعية ستبقى مصرة على موقفها من أجل أن يعود هذا الحق للصيادين المتضررين من هذه الإجراءات .