يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.

وأقر المجلس في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، عددا من مواد قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، قبل رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب، في حين أحال المجلس إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون حماية البيانات الشخصية مع منحه صفة الاستعجال.

وكان المجلس استمع إلى مداخلات 38 نائباً ضمن بند ما يستجد من أعمال، ثم واصل مناقشة مواد قانون رخص المهن داخل أمانة عمان، قبل أن يقرر النائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها لمدة نصف ساعة بسبب فقدان النصاب القانوني، والإعلان بعد انقضاء المدة عن إرجاء الجلسة إلى صباح الثلاثاء.

وشرع المجلس خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، حيث أقر عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار".

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.

وجاءت أيضا لتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.