أوضح النائب  الدكتور نمر سليحات العبادي عبر صفحته بفيسبوك   تحليلًا له شموليًا لبنود الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 .

تاليًا ما أوضحه الدكتور نمر العبادي : 

الدكتور نمر سليحات العبادي

تحليل الموزانة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

 اسعد الله اوقاتكم بكل خير ، الحضور الكريم ،،،

سأحاول ان اضعكم بتحليل شمولي لبنود الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 ، لضيق المدة المحددة لي ، املا ان لا ينتابكم الملل نتيجة سماع الارقام.

الايرادات العامة :

بلغ مقدر الايرادات العامة للسنة المالية 2022 ، 8912 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 9.4% او ما قيمته 771 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021 

وتتضمن الايرادات العامة ثلاث تصنيفات رئيسية ابينها لكم :

1.الايرادات الضريبية وبلغ مقدرها في عام 2022 ، 6089 مليون دينار وسجلت نمواً بنسبة 19.7% او ما قيمته نحو 590 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

وتشكل ايرادات ضريبة الدخل من الايرادات الضريبية 21%.

وشكلت ضريبة بيع السلع والخدمات / الضريبة العامة على المبيعات ما نسبته 70% منها.

وبلغت نسبة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى نحو 6% من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبلغت ضريبة بيع العقار ما نسبته 1.7% من اجمالي الايرادات الضريبية.

ضمن تقديرات عام 2022.

الحضور الكريم ،،،

  ان اهمية حسن تقديرات ارقام الموازنة العامة استنادا الى النمو الحقيقي فيها يعكس جدية عمل الحكومة ، ومدى التزامها في معالجة اختلالات الموازنة العامة في العجز والدين العام والقدرة على الانفاق العام ، وهي اهم المؤشرات التي تمكننا من قياس تقديرات الموازنة ومدى تحققها ، وان اهمية تحليل ارقامها وبخاصة الايرادات الضريبية تمكنا من فهم اوضح ومدى الشفافية وواقعية الاداء العام لها اضافة الى اي اجراءات لم تعلن عنها.

وبعد تحليلي للايرادات الضريبية وفق اداء مؤشرات تقديرها في موازنة عام 2022 ، 

فان ايرادات ضريبة الدخل من المقدر ان تنمو بنسبة 12% وبقيمة 139 مليون دينار ، وقد سجلت نمواً بنسبة 3.6% عن تقديرات عام 2021 لدى اعادة تقديرها في نهاية العام .

وكانت تظهر المؤشرات التحليلية ان نسبة النمو المقدر لن تتحقق نظراً لأن اداء ضريبة الدخل تتاتى من نشاط الاقتصاد الوطني عن عام 2020 والتي كما تعلمون فان المملكة مع بداية العام دخلت في اغلاقات نتيجة جائحة كورونا وشهد الاقتصاد الوطني تراجع في اداءه مما يؤدي الى تراجع الايرادات من ضريبة الدخل الا انه حقق نمواً تجاوز المقدر له ، نتيجة التوسع في شريحة الخاضعين للضريبة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

اما وفق مقدر عام 2022 ومع بدء التعافي وتحسن اداء الشركات ونمو اداءها الى نسب مضاعفة وفق نتائج اعمالها يعد منتصف هذا العام مما يجعل مؤشر تقدير ايرادات ضريبة الدخل مرضية وقابلة للتحقق.

  اما في جانب الايرادات من الضريبة العامة على المبيعات التي من المقدر لها ان تنمو بنسبة 7.9% او بنحو 312 مليون دينار في موازنة عام 2022 ، ووفق مؤاشرات الاداء فقد نمت لدى اعادة تقديرها بنسبة 3.2% او ما قيمته 123 مليون دينار عن المقدر لها في اداء عام 2021 ، رغم ان مؤشرات القوى الشرائية كانت دون المستوى لتحقيق معدلات نمو طموحة بسبب انعكاس الجائحة على دخل المواطنين مع بدء التعافي الاقتصادي.

  ووفق تحليلي فان بلوغ معدلات طموحة يحتاج الى متوسط ثلاث سنوات بدء من عام 2021 ، وان تقديرات النمو في الضريبة العامة على المبيعات سيتحقق ضمن معدل النمو الطبيعي في الاستهلاك وخاصة بعد تأثره بقرار الحكومة تخفيض رسوم الشرائح الجمركية.

 اما في مقدر ايرادتنا من الرسوم الجمركية والبالغة 355 مليون دينار في موازنة عام 2022 ، ودون تحليل اداءها ومدى تحقق النمو المقدر فيها فأن المقدر لن يتحقق نتيجة اتخاذ الحكومة لقرار تخفيض الرسوم الجمركية على شرائح السلع من سقف 35% الى 5% ، مما سيسهم في تخفيض عائدات الخزينة من الرسوم الجمركية ولا يمكن احتساب ذلك الانخفاض لعدم دقة تقديرات مدى اثر هذا القرار على تحسن الاستهلاك العام من السلع وانعكاس النمو في الرسوم الجمركية بعد تخفيضها وفي جانب الضريبة العامة على المبيعات.

  وان قرار تخفيض الرسوم الجمركية سيسهم في تخفيض اسعار السلع بعد ان سجلت ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع كلف الشحن الى اضعاف ما كانت قبل الجائحة اضافة الى ارتفاع الطلب العالمي وقلة الانتاج العالمي.

  واعتبر ان هذا القرار احتاج الى شجاعه وحصافه من الحكومة الذي سيسهم في تخفيض اسعار السلع وكبح التضخم وعدم بلوغه الى مستويات غير صحية للمواطن والاقتصاد الوطني.  

اما في ضريبة بيع العقار والمقدرة في 105 مليون دينار وبنمو بلغ 25 مليون دينار مقارنة باعادة تقديره في عام 2021.

ووفق مؤشرات تقديره فان نسبة 31% عن مستواها في عام 2021 سيحتاج الى اقبال على شراء العقارات من جنسيات عربية تسهم في بلوغ النمو المستهدف.

2.الايرادات غير الضريبية والتي تتضمن الرسوم وبدل الخدمات الحكومية والعوائد الاخرى والفوائض المالية من وحدات حكومية ، وبلغ مقدرها 1975 مليون دينار في عام 2022 لتسجل نمو بنسبة 9.6% وبقيمة 173 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

وقد شكلت الايرادات غير الضريبية ما نسبته 23.7% من اجمالي الايرادات العامة.

ووفق تحليلي فأن مؤشرات اداء الايرادات الغير ضريبية مرتبطة ايضاً في بدء التعافي الاقتصادي وانخفاض انعكاسات الجائحة على المواطنين.

    

وبذلك سجل مقدر الايرادات المحلية لهذا العام 2022 ، 8064 مليون دينار مقارنة في 7301 لدى اعادة تقديرها لعام 2021 ، وهي تمثل مجموع ايراداتنا الذاتية باستثناء المنح الخارجية.

اما المنح الخارجية والتي بلغ مقدرها في عام 2022 ، 845 مليون دينار وقد نمت بقيمة 5 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

حيث شكلت المنح الخارجية ما نسبته 9.5% من اجمالي الايرادات العامة.

اما في مخصصات النفقات العامة والمندرجة ضمن قسمين ، النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية وبلغ مقدرها عام 2022 ما قيمته 10666 مليون دينار لتسجل نمو بنسبة 8% وبقيمة 796.5 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

وابين للحضور الكريم ،،، الملامح الرئيسية لها

في النفقات الجارية :

 بلغ مقدر النفقات الجارية نحو 9117 مليون دينار في موازنة عام 2022 وبنمو بلغ نسبته 3.7% وبقيمة 327 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

ويتوزع ابرز الانفاق الجاري :

مخصصات الجهاز المدني والذي يشمل كافة الوزارات والدوائر ووحدات حكومية ضمن مقدر بلغ 2665 مليون دينار وسجل نمو بلغ نسبته 7.4% وبقيمة 184 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

ويتضمن المخصص الرواتب والاجور وقد بلغ مقدرها في عام 2022 ،  1922 مليون دينار ليسجل نمواً بنسبة 8.4% وبقيمة 148 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021 ، وجاء النمو في الاجور والرواتب نتيجة :

-الزيادة الطبيعية في الرواتب والاجور السنوية.

-مخصص التعيينات خلال عام 2022.

اضافة الى مخصص استخدام السلع والخدمات / والتي تمثل النفقات التشغيلية للجهاز المدني كبدل الايجارات والكهرباء والماء والاعاشة ... الخ ، وقد بلغ مقدره 465 مليون دينار ليسجل نمواً بنسبة 7.6% وبقيمة 33 مليون دينار ، ويمثل هذا النمو او الارتفاع تلبية لمتطلبات وزارة الصحة نظراً للجائحة اضافة الى النمو السنوي الطبيعي في استخدام السلع والخدمات.

وقد شكل هذا البند ما نسبته 17.5% من اجمالي مخصص الجهاز المدني.

وتضمن المخصص اعانات لمؤسسات عامة بنحو 118 مليون دينار اضافة الى مساعدات اجتماعية بقيمة 29 مليون دينار.

وبذلك شكلت مخصصات الجهاز المدني الجارية 29% من اجمالي النفقات الجارية مقابل 28% لدى اعادة تقديرها في عام 2021.

مخصص الجهاز العسكري / الجيش العربي وبلغ مقدره في عام 2022 ، 1478 مليون دينار وسجل نمواً بلغ نسبته 3.4% وما قيمته 49 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021 ، وهذا النمو يشكل الزيادة السنوية الطبيعية في الرواتب.

وشكل المخصص ما نسبته 16% من اجمالي النفقات الجارية.

مخصص جهاز الامن والسلامة العامة وبلغ المقدر 1367 مليون دينار في عام 2022 ليسجل نمواً بنسبة 3.6% وبقيمة 47 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية السنوية في الرواتب.

وشكل ما نسبته 15% من اجمالي النفقات الجارية.

اما مخصص التقاعد والتعويضات فقد بلغ مقدره 1655 مليون دينار وبنمو بلغت قيمته 43 مليون دينار نتيجة الاحالات على التقاعد.

وشكل ما نسبته 18% من اجمالي النفقات الجارية.

فوائد الدين العام / الداخلي والخارجي فقد بلغ مقدرها 1428 مليون دينار الذي انخفض بقيمة 43 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير عام 2021 ، وقد جاء نتيجة هذا الانخفاض الحاح اللجنة المالية النيابية ضرورة استفادة الحكومة في موازنة عام 2021 برئاستي ، الى الاستفادة من القروض الدولية الرسمية الميسرة والتي اسهمت بانخفاض كلف الاقتراض ، بعد ان بلغ المخصص مستويات تحد من نمو الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة.

وشكلت فوائد الدين العام ما نسبته 15.7% من اجمالي النفقات الجارية.

المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطنية وبلغ المقدر 201 مليون دينار وهو نفس المخصص في عام 2021 ، وقد جاء النمو التصاعدي للمعونة الوطنية بدء من عام 2020 حيث ارتفع بقيمة 45 مليون دينار و 56 مليون دينار في عام 2021 ، نتيجة التوسع في اضافة اسر مستفيدة من المعونة النقدية المتكررة.

وشكل المخصص ما نسبته 2.2% من اجمالي النفقات الجارية.

وبلغ مقدر مخصص تسديد التزامات سابقة 52 مليون دينار الذي انخفض بقيمة 21 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021 ، ويمثل هذا المخصص نتيجة الاعفاءات الطبية والادوية.

وبلغ مخصص المعالجات الطبية 79 مليون دينار الذي ارتفع بقيمة 4 مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2021 ، ويتم وضع مخصص سنوي للمعالجات الطبية لتغطية الحالات المرضية غير المقتدرة من الشعب وبما انها اصبحت سنوية وحاجة ملحة متكررة تظهر ان شريحة واسعة من المواطنين يحتاجون الى تلك العلاجات المجانية ، اصبح من الضرورة وضع هذه الفئة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل والتي اكدتها التوجيهات الملكية السامية بضروة البدء بمراحلها.

دعم الاعلاف وبلغ مقدره 60 مليون دينار الذي ارتفع بقيمة 5 مليون دينار او ما نسبته 8.3%  عن اعادة تقدير عام 2021 والذي جاء نتيجة ارتفاع اسعار الاعلاف عالمياً نتيجة الجائحة وارتفاع اعداد الحيازة.

وبلغ مخصص دعم الجامعات 70 مليون دينار وهو نفس المخصص المعاد تقديره في عام 2021.

دعم الوحدات الحكومية وقد بلغ المخصص نحو 20 مليون دينار بنمو بلغ نحو نصف مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021.

وهذه ابرز مخصصات النفقات الجارية ، وهنا اشير الى ان الايرادات المحلية قد غطت ما نسبته 88% من اجمالي النفقات الجارية ، بمعنى بعد استثناء المنح الخارجية ، مقارنة في 83% لدى اعادة تقدير عام 2021.

ويظهر الى ان ايراداتنا المحلية ما زالت لا تغطي انفاقنا الجاري.

النفقات الرأسمالية :

 بلغ مخصص النفقات الرأسمالية المقدرة في عام 2022 نحو 1551 مليون دينار وسجلت نمواً بلغ نسبته 43% وبقيمة 471 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2021 ، وابين ان النفقات الرأسمالية قد انخفضت عن المقدر في عام 2021 لها بنسبة 16.9%  وبقيمة 219 مليون دينار لدى اعادة تقديرها واسهمت بتراجع العجز بقيمتها. 

وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 14.5% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2022.

وفي توزيع الانفاق الرأسمالي ، فقد بلغت 39.6% للمشاريع المستمرة وما نسبته 38.4% للمشاريع قيد التنفيذ ونسبة 22% للمشاريع الجديدة.

وبلغت مشاريع المحافظات ما قيمته 110 مليون دينار وشكلت ما نسبته 32% من مخصصات المشاريع الجديدة.

العجز :

 بلغ العجز المستهدف في موازنة عام 2022 نحو 1756 مليون دينار وبلغت نسبته 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح وما نسبته 7.7% قبل المنح او ما قيمته 2604 مليون دينار. 

واؤكد هنا الى اننا بحاجة الى قروض ميسرة بقيمة 2000 مليون دينار سنويا وعلى مدى خمس سنوات تسهم بتخفيض كلف فوائد الدين العام وكلف اللجوء السوري.

ولتخفيف اثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى قدرة الموازنة العامة على النمو.

موازنات الوحدات الحكومية 

2022 

  بلغ عدد الوحدات الحكومية 25 وحدة ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ، وفي موازنة عام 2023 وفق التعديلات الدستورية سيتم دمج موازناتها ضمن مشروع قانون واحد وليس قانونين.

وبالحقيقة حتى اتمكن من ايصال تحليل واضح في موازنات الوحدات الحكومية فأنني سأبين موازنة كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية بشكل منفصل عن باقي الوحدات الحكومية لأبين مدى اثرهما في موازنات الوحدات الحكومية.

 بلغت ايرادات بيع السلع والخدمات في موازنة سلطة المياه  وشركة الكهرباء الوطنية سالب 191 مليون دينار لينخفض الى نحو 120 مليون دينار نتيجة المنح بقيمة 70 مليون دينار.

وقد بلغت ايرادات سلطة المياه نحو 91 مليون دينار منها 50 مليون منح ونحو 41 مليون دينار ايرادات بيع سلع وخدمات ، واود هنا ان اشير الى معلومة تحليلية مهمة وهي ان ايرادات سلطة المياه من الطاقة الكهربائية المولدة تبلغ ما نسبته 110%  وما نسبته  152% من ايرادات الابار الخاصة مقارنة في نتائج بيع المياه البالغة 10 مليون دينار سنوياً.

وبلغ الانفاق الجاري لسطة المياه نحو 82 مليون دينار او ما نسبته 90% من احمالي ايراداتها.

وبلغ الانفاق الرأسمالي 285 مليون دينار ، وبلغ عجز السلطة 276 مليون دينار 231 مليون دينار سلفة من وزارة المالية ونحو 45 مليون قروض داخلية او خارجية.

 

وهنا اؤكد الى اننا ما زلنا بحاجة الى تخفيض نسبة الفقد في المياه الذي ما زال ضمن حدود 47% كقيمة مستهدفة في عام 2022 وهذا يشكل تحد امام وزارة المياه لتخفيض الفقد ضمن الحدود المقبولة ، الى جانب ضرورة تنفذ1 مشاريع كبرى تسهم في توفير حصة الفرد من المياه السنوية. 

اما شركة الكهرباء الوطنية فقد بلغت ايرادات بيع السلع والخدمات سالب 232 مليون دينار لينخفض الى 211 مليون نتيجة منحة بقيمة 20 مليون دينار.

وان تقديرات حسائر شركة الكهرباء الوطنية لم يبنى على اسس صحيحة وللاسباب التالية :

ان خسائرها في عام 2021 قدرت بنحو 152 مليون دينار وقد بلغت نحو 32 مليون دينار لدى اعادة التقدير ، وقد اشرت الى ذلك ضمن تحليلي في قرار اللجنة المالية لدى دراسة الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

اعادة تعرفة شرائح الكهرباء مع مطلع شهر 4 من هذا العام سيسهم في تحقيق ارباح للشركة.

توقيع عقد بيع الكهرباء مع جمهورية لبنان الشقيق لتزويده بنحو 250 ميجا واط سنويا مما سيسهم في تخفيض كلف الاستطاعة الكهربائية وهو من الاتفاقيات المهمة جدا الذي ما كانت لتكون دون جهود صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

انخفاض قيمة الدعم الموجه للصناعات المتوسطة والصغيرة من الخزينة العامة من قيمة 27 مليون دينار الى  ما قيمته 10 مليون دينار في عام 2021 ، كان سيسهم في تخفيض خسائر الشركة الى 15 مليون دينار في عام 2021.

وبلغت النفقات الجارية للشركة نحو 148 مليون دينار شكلت الفوائد الداخلية ما نسبته 64.6% والفوائد الخارجية نحو 6.3% ، اما الرواتب والاجور فقد بلغت 14% من اجمالي النفقات الجارية.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 49,8 مليون دينار لتبلغ نسبتها 25% من اجمالي النفقات.

   اما باقي الوحدات الحكومية الـ 23 وحده ابين للحضور الكريم بعد استثناء موزانتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية نتائج اداءها المقدر لعام 2022 :

بلغ مجموع ايراداتها نحو 981 مليون دينار وبلغ انفاقها الجاري نحو 778 مليون دينار وبلغت الرواتب والاجور ما نسبته 35% او ما قيمته 271 مليون دينار من اجمالي النفقات الجارية واستخدام السلع والخدمات 471 مليون دينار لتشكل ما نسبته 60% من اجمالي النفقات الجارية.

وبلغ الانفاق الرأسمالي نحو 170 مليون دينار.

وقد حققت تلك الوحدات وفراً بقيمة 32.5 مليون دينار.

وبلغت الفوائض المالية المقدر تحويلها الى الخزينة العامة 29 مليون دينار في هذا العام 2022.

وابين للحضور الكريم ،،،

ان النمو المستهدف في عام 2022 مقدر بنسبة 2.7% الحقيقي وان النمو بالاسعار الجارية سيبلغ نسبة 5.3% اي ان نسبة التضخم المستهدفة سيبلغ 2.6% ، وهو ضمن المعدلات المقبولة.  

وجاء تراجع نقدر النمو في عام 2021 نتيجة انعكاس اثر الجائحة في ارتفاع اسعار السلع العالمية وتراجع دخل الاردنيين العاملين في الخارج وتراجع القطاع السياحي مما ادى الى ارتفاع معدل البطالة والفقر وتأثر دخل المواطنين من القطاعات المتأثرة بالجائحة.

مما اسهم في ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

الدين العام :

من المقدر ان تبلغ نسبة الدين العام في عام 2022 نحو 90.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل ما نسبته 91.6% في عام 2021. بعد استثناء دين صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

املاً في هذه المدة البسيطة قد وضعتكم في نتائج مؤشرات تحليل الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

  الدكتور نمر سليحات العبادي..