وقال رئيس مجلس النواب: " إن السلطة التشريعية ودورها ثابت من ثوابت نظامنا السياسي منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول، مروراً بأبي الدستور الملك طلال، حتى عهد الراحل الكبير الملك الحسين الباني، وصولاً لعهد الملك عبدالله الثاني المعزز، فالسلطة التشريعية هي الركن الأول من أركان نظام الحكم الموسوم بنص الدستور أن أركانه هي (نيابي ملكي وراثي)".

وأوضح الدغمي أن السلطة التشريعية كانت وستبقى على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي عبر المجالس النيابية، من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار أعضائها منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث عكست صلاحيات وأدوار البرلمان في التشريع والرقابة قوة الدولة ومنعة نظامها السياسي، حيث أن أهم عوامل استقرار الأردن تتمثل في أن رأس النظام السياسي ثابت وما دونه متغير، وهو ما أمن مرونة مكنت الأردن من تجاوز أزمات كبرى طوال مئة عام مرت من عمر الدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن المؤسسة البرلمانية لعبت طوال العقود الماضية دور صمام الأمان للبلاد بوصفها البهو الذي تتنافس فيه الأفكار والرؤى حول مسارات البلاد في الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وتنهض اليوم بمسار تحديث المنظومة السياسية من خلال صياغة وإقرار التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للعمل السياسي التي تشكل في جوهرها فصلاً جديداً من العمل الوطني الهادف إلى تجذير العمل السياسي والديمقراطي في بلادنا.

وبين الدغمي أن الدستور حدد الأوجه التي تمارس فيها الأمة سلطاتها، باعتبارها كما ورد في نصه، "مصدراً للسلطات"، وهو الدور الذي يجب أن تنهض به السلطة التشريعية، تشريعاً ورقابة، وسياسياً كذلك، من خلال امتلاكها الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وتحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان الحالي سينهض بدوره الرقابي من أجل ضمان حسن تنفيذ السياسات الحكومية ومعالجة أوجه القصور والخلل إن وقعت، وسيكون للتعديلات الدستورية وتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، دورٌ في أن تصبح تلك البرلمانات شريكاً فاعلاً وحقيقاً في صناعة السياسات الحكومية في المستقبل من خلال حكومات برلمانية يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال أوراقه النقاشية وكذلك قرار تحديث المنظومة السياسية إلى نقلها إلى أرض الواقع في حدّ أقصى مقداره عقد من الزمان.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب عن أسئلة واستفسارات الدارسين.