وقال المفلح: إن للأردن تجربة طويلة مع البرامج المصممة لحماية مواطنيه وتمكينهم من تلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر التي تؤدي بهم إلى الفقر من خلال التوسع في نطاق برامج الحماية الاجتماعية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

وبين وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة قد دأبت في تنفيذ عدة برامج للحماية الاجتماعية وإلى تلبية احتياجات متلقي خدماتها وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستضعفة والهشة بشكل تكاملي وتشاركي مع شركائها في التنفيذ من أجل تحسين جودة ونوعية خدماتها.

وأكد المفلح على أن الوزارة تعنى بتنفيذ البرامج والتدخلات المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال أدوار تقوم بها، وهي الدور الرعائي المتمثل في تقديم خدمات الرعاية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة مثل (الأطفال فاقدي السند الأسري، الأحداث، ذوي الإعاقة، كبار السن، النساء المعنفات، ضحايا الإتجار بالبشر)، إضافة إلى الدور التنموي المتمثل في المساهمة بتعزيز إنتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والحد من الفقر، من خلال تسجيل الجمعيات وتمكينها وتقديم مشاريع وقروض إنتاجية وبناء وشراء وصيانة المساكن، ومراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها.

وأوضح المفلح أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحماية الاجتماعية قِدم بعض التشريعات الناظمة لعمل قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن.

وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المفلح على أسئلة واستفسارات الدارسين.