وقال الحنيفات، إن الأمن الغذائي يظل محور اهتمام واضعي السياسات الزراعية والمخططين الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ويعد من الأولويات الكبرى لمختلف الدول التي تعكف على إعطائه ما يستحقه لما له من أهمية على حياة الملايين من البشر.

وأضاف، "نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كبلدان عربية، أن نبذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبما يكفل ضمان توفير احتياجات البلدان العربية من المواد الأساسية الضرورية، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل أهمها النمو الديموغرافي وتغيير أنماط الاستهلاك في بلداننا، ما يحتم علينا رفع الانتاج الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجات بلداننا".

من جانبه، أكد الوزير المفوض للمنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية محمد خير عبد القادر، أن الأمانة العامة تضع قضية التغيرات المناخية ضمن أولوياتها الأربع في منظومة العمل العربي المشترك والمتمثلة في التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ورياده الأعمال والتغيرات المناخية.

وأكد أهمية تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات في السلع الغذائية الأساسية وضرورة تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، وبلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي .

بدوره، أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، إلى التحديات التي يعيشها العالم العربي اليوم وأهمها هاجس الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتقليل الفجوة الغذائية، وتحقيق الرفاه للمواطن العربي.

وأشار الى أن المنظمة تعمل جاهدة مع الدول العربية في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي العربي، من خلال البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة كبرنامج بديل للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والذي أعدته المنظمة بمكونات ورؤى تتناسب مع تطلعات الدول العربية وتتماشى مع الإمكانات والموارد المتاحة في الدول العربية، من أجل تحسين الأمن الغذائي للمواطن العربي والمحافظة على استدامة القطاع الزراعي العربي وتمكينه من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية الإقليمية والدولية.