أكد رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات، أن مراحل الإنجاز بمشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية تسير ضمن المخطط.

ورجح الهميسات أن يتم تشغيل مشروع التلفريك خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وذلك على أبعد تقدير، ليكون بذلك أول مشروع داخل المنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية العام 2009.

وسيكون مشروع "التلفريك” بطول 2.5 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار؛ حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ إذ یشغل المشروع حوالي 40 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.

وبين الهميسات أن الشركة ستعمل على توفير فرص استثمارية عند مدخل كل محطة لإقامة محال تجارية ومطاعم، إضافة الى تخصيص مساحة لعرض وبيع المنتجات اليدوية.

ورصدت الشركة، ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل، 3 ملايين دينار لاستكمال المشروع.

ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 41 % لتصل إلى 27.6 مليون دينار مقابل 19.9 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وبحسب مشروع القانون، قامت الشركة بتخصيص 4.7 مليون دينار للعام المقبل أيضا لغايات تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة في كل من الزرقاء والموقر والكرك والمطار، و2.5 مليون دينار لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية، و1.8 مليون دينار لغايات تطوير منطقة عجلون التنموية.

كما رصدت الشركة أيضا ضمن مشروع القانون مليوني دينار لغايات تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، إضافة إلى 500 ألف دينار لغايات الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية و75 ألف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية و450 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية” بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.