علق خالد الكلالدة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب قرار حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية القادمة.

وبين الكلالدة في تصريحات لوكالة الاناضول : العمل الإسلامي حزب سياسي عنده خبرات متراكمة. وبحسب علمي، فإنهم لم يقاطعوا، بل أعلنوا تعليق مشاركتهم، والتعليق يعني أن العودة عن هذا القرار واردة، لأنهم لو أرادوا أن يقولوا قاطعنا لكانوا أعلنوا ذلك صراحة".

وقال إنه لا يتفق مع موقف مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، من الانتخابات المقبلة، "لأنه حتى في الانتخابات الأخيرة.. كان لديهم ملاحظات".

واستطرد قائلا: "هذا حزب سياسي، قد يريد أن يحسن شروط تفاوضه في أماكن أخرى، وهذا مسموح بالسياسة".

وأعرب الكلالدة عن أمله بألا يكون هناك مقاطعين، لاسيما أن الحزب (العمل الإسلامي) يشكل جزءا من الشعب الأردني، مضيفا: " من الأفضل للبلد وللأطياف التي يمثلونها أن تكون الأخيرة حاضرة، سواء في مجالس المحافظات أو في رؤساء البلديات والمجالس البلدية".

وفي 26 كانون الأول الماضي، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته بانتخابات المحليات، عازيا الأمر إلى "تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".

وحصل الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.‎

وكان الحزب شارك في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2017، بعدما قاطعها لـ 14 عاما، وحصد خلالها 76 مقعدا.

وباستثناء مجلس أمانة العاصمة، لكونه يتمتع بقانون خاص، فإن عدد المقاعد للمجالس البلدية يزيد على 1800، وتتوزع على 158دائرة في مختلف محافظات المملكة.‎

وعن ضمان نزاهة الانتخابات وتطميناته بهذا الخصوص، قال الكلالدة: "ليس هناك انتخابات لم يكن فيها اعتراضات، وجرى إعادة فتح صناديق بوجود المعترضين والمحتجين، وكانت النتائج على الدوام مطابقة".

ورأى أنه "تحتاج لفروسية عالية حتى تقول إني خسرت، فالخسارة مرة والبعض لا يقبلها، بالإضافة إلى أن المرشح يكون في مكان أو اثنين، لكن نحن نعلم أن المندوبين ينقلون روايات غير صحيحة، كأن رأيت هكذا وسمعت هكذا".

وبخصوص بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، قال: "سمحنا بأن يعلن المرشحون عن أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس في الميدان (..) بسبب الإجراءات التي تفرضها جائحة كورونا".

وعن تفاصيل المدد التي تسبق الانتخابات، أشار إلى أن "الترشح سيكون على ثلاثة أيام، وأمام الهيئة أسبوع حتى تجيب على هذه الطلبات، قبولا أو رفضا. وبعد أن تقرر قبول أو رفض الطلب تنشر الجداول الأولية للمرشحين".

كما تحدد الهيئة، بعدها، للمرشح ثلاثة أيام للاعتراض أمام المحاكم. وتعكس القرارات على قوائم المرشحين، ثم تبدأ مرحلة اعتراض الناس لمدة مماثلة، لتصبح بعدها القوائم نهائية، ويسمح بالانسحاب قبل عملية الاقتراع بـ 14 يوما، وفق الكلالدة.

وحول مقاومة "المال الأسود"، كشف أنه "حققنا حتى اليوم في 9 قضايا مال فاسد، وأكثر من 20 مخالفة للدعاية الانتخابية".

وزاد: "المال السياسي مباح ومشروع، أما المال الأسود فهو الذي يقصد به التأثير على إرادة الناخب حتى يغير موقفه".

واعتبر أن "مصلحة المواطن أن يختار الشخص الحكيم والرزين صاحب القرار الذي يمثل طموحاته وآماله. الشعب الأردني واعٍ وتاريخه مشرف".