نيروز الإخبارية : وجهت النائب الدكتورة صفاء المومني أربعة أسئلة الى الحكومة، تمحورت حول موظفين محالين الى القضاء على قضايا فساد، وقيمة المبالغ المرصودة في وزارة المالية للنفقات الطارئة.
الى جانب مهام واهمية دورة تدريبية عقدت في الدنمارك بشأن الديمقراطية والتربية المدنية لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتعريف بالدولة المدنية.
وتالياً نص الأسئلة:
السؤال الأول
1- هل يوجد موظفين محالين الى القضاء او الادعاء العام على قضايا فساد ما يزالون على راس عملهم؟ (أن وجد)
2- كم عددهم ؟ أسماؤهم؟ وما هي تهمهم؟ والصفة الوظيفية التي يشغلونها؟
3- ما هي المبررات لبقائهم على راس عملهم؟
4- هل تم عمل تسويه خارج القضاء لإبقائهم على راس عملهم؟
5- أليس استمرار الموظف المحال الى القضاء او الادعاء العام بقضايا فساد بوظيفته يعمل على التلاعب وإزالة الأدلة والتأثير على الشهود؟
6- لماذا لا يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية الماده (150)؟ التي تنص على التالي:
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به.
7- من المسؤول المباشر والغير مباشر عن استمرارهم بالعمل؟
السؤال الثاني
1- كم تبلغ قيمة المبالغ المرصودة في وزارة المالية للنفقات الطارئة ؟ وهل القيمة ثابتة سنويا؟
2- بيان الية توزيع وصرف هذه المبالغ سواء على وزارات الدولة او غيرها؟ ومن هو المسؤول عن صرفها؟
3_ ما هو الاجراء المتخذ في حالة عدم استخدامها؟
4_ هل تم صرف كامل ملحق الموازنة 2021؟
5- كيف تم صرف ملحق موازنة وزارة السياحة (11 مليون) ؟ وكيف تم توزيعها على المحافظات؟ وكم تبلغ مخصصات كل محافظه على حدى؟ وهل تم صرف كامل الملحق ؟
5_ كيفية صرف ملحق موازنة وزارة الزراعة (10مليون ) ؟ وكيف تم توزيعها على المحافظات؟ وكم تبلغ مخصصات كل محافظه على حدى؟ وهل تم صرف كامل الملحق ؟