وأضاف عمرو أنّ الدراسات الأولية مع مرور الوقت والتغييرات على أرض الواقع قد تحدث بعض التعديلات على المشروع.

وبيّن، أن ملف المدينة الإدارية سيأخذ سنوات طويلة، حيث برمجية المشروع تتطلب لإكماله مدة زمنية تتراوح ما بين (10-20) سنة؛ وذلك على 4 مراحل مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تتطلب 10 سنوات لإنجازها.

وأشار إلى أن فكرة المشروع لازالت في طور التقييم مع التأكيد أن المشروع يهدف إلى توسيع الرقعة وتحسين البنية التحتية وتوفير مساحة كبيرة لإدخال تقنيات جديدة "مدن ذكية”، منوها إلى أن إعادة البنية التحتية في المدن القائمة يعتبر من التحديات الكبيرة التي قد تحتاج إلى مئات الملايين.

وأوضح أن الموقع الدقيق للمدينة الإدارية بالعادة لا يحدد إلا في المراحل النهائية؛ وذلك لوجود عوامل عديدة تأخذ بعين الاعتبار ماليا واقتصاديا واجتماعيا وأبعاد بيئة.

ويعتقد الوزير عمرو أن يكون موقع المدينة الإدارية صوب المناطق الشرقية لعمّان التي ستكون قريبة من بلدان العراق والسعودية وسوريا مع الإشارة إلى أن الحكومة بمرحلة تحديد المعطيات بالمشروع.

ونوه إلى أن التصور الأولي يشير إلى أن تكون المدينة الإدارية مكملة للأنشطة الاقتصادية التي تجري في العاصمة والزرقاء إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التحتية في عمّان والزرقاء.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد أكد، أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل مشروع المدينة الإدارية الجديدة، خلال الأسابيع المقبلة.

وبيّن الشريدة  أن الحكومة تعمل على خطة لإطلاق تفاصيل المشروع من بينها الموقع المبدئي للمدينة الجديدة.