وأشار الكسبي الى أن هذه التعديلات تحفظ حقوق المتعاقدين وبما يحقق مصلحة المشروع، أسوة بعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لأعمال المقاولات. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين واعتماد تعديلات عقد الخدمات الهندسية ( ع 1) و ( ع 2 ) والتي وقعها مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ونقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي. واضاف الكسبي اليوم الثلاثاء، إن التعديلات جاءت لتحقيق توازن افضل بين طرفي العقد لضمان تقدم في المستوى الفني المهني المقدم من الشركات الاستثمارية الاردنية بهدف تقريبها من النماذج العالمية، موضحا أن هذه التعديلات تحاكي الممارسات العالمية، وتصب في مصلحة صاحب العمل والشركة الاستشارية، ومن شأنها تبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات بين الطرفين وبما يضمن حقهما، وكذلك دفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة وبما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الاردني ككل.

ولفت الوزير الكسبي، الى أن الربط الالكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين يهدف الى تحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية وتسهيل اجراءات العمل المرتبطة بالخدمات اضافة الى تخفيف تكاليف الخدمات المقدمة المترتبة على الخدمات الهندسية والمجهود الذي يبذل ولتحقيق الشفافية والدقة في البيانات.

وأشار إلى سعي الحكومة، الى تحسين البيئة الاقتصادية للقطاعات كافة خصوصا ما يتعلق بقطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وتشجيع الاستثمار فيها، وزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل كونها رافدا للعديد من القطاعات المساندة الاخرى.

من جهته، أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، أن التعديلات على عقود الخدمات الهندسية (ع1) لعقود التصميم و (ع2) لعقود الإشراف تحقق مصلحة المشروع دون الإجحاف بحقوق طرفي العقد.

وقال، إن أهم التعديلات اشتملت على اعطاء الاستشاري الحق بالمطالبة ببدل العطل والضرر في حال تمديد مدة العقد، واعتماد اسلوب التوفيق في حل النزاعات بالإضافة إلى التسوية الودية والتحكيم.

وأضاف، ان التعديلات والتغييرات على العقد ستتم من خلال الاتفاق الخطي بين طرفيه وحسب نوع وخصوصية المشروع، لافتا الى ان تعديل المدد الزمنية الممنوحة لصرف الدفعات المالية حق للاستشاري بالحصول على نفقات التمويل في حال التأخر في الدفع من قبل صاحب العمل.

وتابع خليفات، إن المخالصة النهائية لا تصبح سارية المفعول الى حين استلام الاستشاري المبالغ المستحقة له، وربط إعادة تأمين حسن التنفيذ الى الاستشاري بعد تنفيذه لكافة التزاماته بموجب العقد وتقديمه للمخالصة نهائية.

وأكد ضرورة موافقة طرفي العقد فيما يخص التصرف بالمخططات والوثائق والمعلومات الخاصة بأي اتفاقية، والسماح باستخدام البريد الإلكتروني حال صدور أي اشعارات او مراسلات بغية السرعة والإشعار المبكر.

كما أكد أهمية عقد ورشة عمل من الاستشاري بعد الانتهاء من اي مرحلة من مراحل العمل في حال طلب صاحب العمل، وإضافة غرامات التأخير ونفقات التمويل في اتفاقية (ع2)، مشيرا الى ان قيمة الدعم المكتبي يتم احتسابها من خلال بنود تحليل الاسعار الافرادية لكادر الاستشاري والمرفق في اتفاقية العقد.

وقال، إن دائرة العطاءات الحكومية حرصت على تبني مفهوم الأتمتة والتحول الرقمي الحكومي باستبدال طرق العمل التقليدية ووضع خطط لضمان تحقيق أهدافها في أتمتة اجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني وأتمتة خدمات الدائرة بهدف الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة.

وأضاف، إن الدائرة عملت على أتمتة إجراءات التصنيف والترخيص، وأطلقت خدمات الكترونية لطلب الترخيص، وطلب التصنيف، وطلب تصنيف مقدمي الخدمات الفنية من خلال الموقع الالكتروني حيث يستطيع متلقو الخدمة تقديم الطلب إلكترونياً وتحميل الملفات المطلوبة مع إمكانية تعزيز بعض المرفقات أو الاستغناء عنها من خلال الربط المباشر مع الشركاء.

وبين أن ربط الخدمات بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين سيمكن الدائرة من الاستعلام عن المهندسين المسجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعطي الصلاحيات على قاعدة البيانات المطلوبة لتطوير وتقديم الدعم الفني لديمومة تشغيل الخدمات الإلكترونية المشتركة بين الطرفين.

بدوره، قال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، إن الحوار الجاد مع الحكومة والمكاتب الهندسية الأطراف المعنية كافة تكلل بالتوافق على الصيغة النهائية لـ "ع2 وع1"، مشيرا الى أن التوسع في الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة كافة يسهم في تقديم افضل الخدمات ورفعة القطاعات الهندسية، وتحريك العجلة الاقتصادية.

واعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، إن القطاع الاستشاري يجد ان التعديلات الخاصة باتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم (ع1) واعمال الاشراف (ع2) ضرورة ملحة بما يتوافق مع تطور قطاع الانشاءات.

وأشار الى أن التعديلات التي تم التوافق عليها تحاكي افضل الممارسات العالمية من حيث تحمل المسؤولية وتبسيط اجراءات حل النزاعات والخلافات ودفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يحافظ على المال العام، بالإضافة الى كونها تشكل المرجع القانوني لمشاريع القطاع العام ومشاريع القطاع الخاص التي تشكل 70 بالمئة من حجم العمل الاستشاري في الاردن.