أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي قضية المواطن الذي راجع أحد فروعها ويرغب بصرف تعويض الدفعة الواحدة (سحب مدخراته)، والذي تناولت قضيته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر المؤمن عليه بمقطع الفيديو المنشور له عبر تلك الوسائل أن لديه (102) اشتراك سابق بالضمان وهو منقطع حالياً عن الشمول ويرغب بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن تلك الفترة قبل استحقاقه القانوني للصرف بخمسة أشهر من إكماله سن الـ (60) سنة وهو سن الشيخوخة للذكر الذي يتيح له الخروج من أحكام القانون بشكل نهائي.

 

وبينت المؤسسة بأنها لا تشجع على صرف تعويض الدفعة الواحدة كونه يحرم المؤمن عليه المذكور من الحصول على راتب تقاعدي وأنها تحرص على توفير راتب تقاعد له يُصرف بشكل شهري وهو الهدف الأسمى من فلسفة الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمؤمن عليه عند انقطاعه عن العمل بسبب العجز أو الوفاة أو عدم القدرة على العمل بعد التقدم بالسن.

 

وأوضحت المؤسسة بأن المؤمن عليه المذكور باستطاعته استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة من خلال ضم أو شراء المدة المتبقية له لاستحقاق هذا الراتب عند إكماله سن الـ (60) بتحقيق عدد الاشتراكات المطلوبة وهي (180) اشتراكاً، حيث وفرت المؤسسة أيضاً له نافذة تُمكنه من الحصول على سلفة على حساب الراتب التقاعدي بما يعادل (25) ضعف الراتب الذي سيخصص له تسدد على (60) شهراً كحد أقصى من راتبه التقاعدي. 

 

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً خيار الاستمرار بالشمول بالضمان للمؤمن عليه لما بعد سن الشيخوخة الذي لا يرغب بضم أو شراء السنوات من خلال استمرار عمله في منشأة مشمولة بالضمان أو اشتراكه اختيارياً إلى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً كاشتراك بالضمان.

 

وأضافت المؤسسة بأن خيار الحصول على تعويض الدفعة الواحدة تضعه كخيار أخير في حال عدم رغبة المؤمن عليه باستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة من خلال التقدم بطلب للحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكه السابقة بالضمان . الدستور