وأضفن، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مضامين الرسالة تؤكد المضي قدما بمشروع تحديث الدولة الأردنية الذي حرص عليه الهاشميون منذ بداية التأسيس، هذا المشروع الذي يقع مفهوم المواطنة في قلبه، والذي يعني أكثر ما يعني حقوقا وتمثيلا وفرصا متساوية في إنتاج الثروة والمعرفة والمشاركة على قدم المساواة في إدارة الشأن العام.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، أن رسالة جلالة الملك هي رسالة توجيهية وفيها تأكيد التزامات الدولة الأردنية، في تحقيق رفاه المواطنين والتنمية بالتركيز على الشباب مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه الأردن.

وأضافت "نحن مطالبون اليوم بالاستمرار في بناء الشراكات ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لترجمة التطلعات الملكية إلى أفعال، وجزء من هذه الترجمة يعني الالتزام بتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجيات التي تم تبنيها من قبل الحكومة الأردنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، حيث تأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار مفهوم التنمية الشمولية والمستدامة، والتي تشمل جميع الفئات الأكثر هشاشة والفئات العمرية المختلفة، والفئات التي تعيش في المناطق النائية وبالأطراف”.

وأكدت النمس أن هذه الاستراتيجية بالمجمل لا تركز على المرأة فقط، بل تركز على مفهوم التنمية الشاملة، ومفاهيم الحماية الاجتماعية التي تمكن المواطن من المساهمة في البناء، موضحة أنه دون توفير الحماية الاجتماعية والوصول للخدمات والحقوق بشكل متساو ونوعي كالتعليم والصحة للمواطنين، لن نتمكن من الارتقاء وتحقيق التنمية الشمولية المرجوة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن محورا مهما يركز على دور المؤسسات وتنمية قدراتها للقيام بمهامها والتشبيك ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، كما أنها تتضمن منهجا واضحا يركز على التكاملية والشمولية بين الجهات الوطنية المختلفة وعلى مختلف المستويات، وإذا أخذ ذلك بعين الاعتبار سيسهم بشكل كبير بتنفيذ الرؤية الملكية، ولاسيما فيما يتعلق بالمساواة.

بدورها، قالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة ميسون العتوم "بدأ جلالته الرسالة بعبارة بنات وأبناء الأردن في إشارة واضحة منه إلى تأكيده التعديلات الدستورية التي ضمت كلمة الأردنيات إلى جانب الأردنيين في مستهل وأهم مواده؛ ما يؤكد ايمان جلالته بعدالة قضية المرأة وتأكيد تجديد التزامه بنصرتها ودعمها”.

واضافت ان جلالته ركز في الرسالة على مفهوم التغيير، الذي يعد مشروعا لنقد الذات والحاضر، والتطلع نحو المستقبل بأدوات وآليات جديدة تضمن التطوير والانجاز، وهو ما جرى التركيز عليه في أكثر من موقع من الرسالة الملكية، مع تكرار الإشارة إلى أن المعنيين والمسؤولين عن إنجاز هذا المشروع هم أبناء الوطن وبناته.

وفيما يخص الدور المطلوب اليوم من القيادات النسوية ومؤسساتها لإحداث فرق حقيقي في واقع المرأة الأردنية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، أكدت العتوم أن الرسالة هي دعوة صريحة كذلك لكل الأردنيات عموما والقيادات النسوية وكوادرها في الفضاء المدني للمضي قدما نحو التطوير والتحديث بمعية جلالته وتحت رايته ورعايته.

أما العين السابق في مجلس الأعيان الأردني، الدكتورة سوسن المجالي، اوضحت أن رسالة جلالة الملك جاءت شفافة وواقعية وفي صلب الموضوع، حيث أشار جلالته إلى أن هناك تباطؤا في تقدمنا ومسيرتنا، وان هذا التباطؤ بحاجة إلى جهود الجميع وتكاتفهم من أجل تجاوزه.

ولفتت المجالي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على الحكومات فقط، بل هي مسؤولية الجميع؛ فكل شخص لديه القدرة للقيام بدوره كمواطن صالح ضمن محيطه من خلال المثابرة والانتماء والجدية في عمله والمحافظة على المكتسبات في حيه ومجتمعه وقريته ومدينته والسعي لتطويرها، مؤكدة أهمية أن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نعرف جيدا ما هي سقوف مطالبنا، وأن نكون واقعيين، فقدرات الأردن المالية محدودة، وهذا يتطلب منا استغلالها بأفضل الطرق.

وأضافت أن القيادات النسوية في المملكة لا تختلف عن القيادات الأخرى لجهة تنمية حس المسؤولية، والمساءلة بناء على المعلومات الموثوقة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع من أجل صنع التغيير المنشود لمستقبل الأجيال القادمة.

من جانبها، بينت النائب أسماء الرواحنة، أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك لبنات وأبناء الشعب الأردني، هي رسالة مهمة جدا وشاملة، فضلا عن أنها تحمل في طياتها الكثير من المضامين، والتي يتوجب على المسؤولين التقاطها بمختلف أبعادها، لافتة إلى أن الموضوعات التي تناولتها الرسالة من النهوض بالاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والإدارة العامة وغيرها، هي عناصر ذات أهمية لجميع أبناء وبنات الشعب الأردني.

وأضافت أن جلالة الملك كان حريصا على إبراز أهمية دور المرأة في المجتمع الأردني ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية بشكل فاعل لإيمانه الحقيقي بهذا الدور، مدللة بذلك على مخرجات ما أنجزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يخص التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها جلالته، والتي اكدت ضرورة تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية والعامة.

وأكدت الرواحنة أن ما هو مطلوب الآن هو العمل والسعي نحو التغيير من قبل الجميع، ومواكبة التطورات التي تحدث بالعالم من حولنا حتى لا نبقى على هامش المستقبل كما قال جلالته.