كما يهدف المشروع، إلى تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة المدارس لزيادة الوعي البيئي تجاه برامج الإكثار وإعادة التوطين، وتطبيق برنامج سياحة بيئية، بالاستفادة من برنامج إكثار المها العربي وزيادة الوعي لدى زوار المحمية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، أحمد الهاشمي: "تأتي عملية إطلاق المها العربي في الأردن استكمالاً للجهود التي بدأها المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في شبه الجزيرة العربية وتنفيذا لبرنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإعادة توطين المها العربي في مناطق انتشاره الطبيعي الذي انطلق عام 2007 وساهم بتعزيز أعداد المها في البرية”.

وتابع الهاشمي: "ساهم هذا البرنامج الطموح في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المها العربي وزيادة أعداده في البرية فضلاً عن تغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من "مهددة بالانقراض” إلى "معرضة للانقراض” في عام 2011 في خطوة اعتبرت من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي ".

وأشار إلى "أن البرنامج ساهم أيضا بزيادة أعداد المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي في دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بعد أن تم إطلاق أكثر من 1000 رأس من المها العربي”، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأوي اليوم أكثر من 10,000 رأس تحتضن أبو ظبي حوالي 5000 رأس منها حيث تعتبر أكبر مجموعة من المها العربي في العالم”.

وقال مدير محمية الشومري أشرف الحلح، إن تعزيز قطيع المها العربي في الأردن يهدف لتحسين التنوع الجيني للقطيع من خلال التزاوج الخلطي بين المها العربي من داخل المحمية وحيوانات تختلف جينيا عنها من الخارج.

وأضاف الحلح، أن الجمعية قامت باستقدام أفراد من الإمارات العربية المتحدة، ووضع خطة لعملية تزاوج، ثم سيتم دراسة النتائج، مبينا أن هناك تجارب مشابهة مسبقاً أثبتت نجاحها.

وأوضح أن اتفاقية التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة البيئة في أبو ظبي ومدتها عامان، تَنُص على تحسين البنية الجينية لقطيع المها العربي ودراسة نتائج التزاوج الخلطي.

وبين الحلح أنه جرى في وقت سابق سحب عينات من المها العربي في الشومري، لتظهر النتائج تحسن ملحوظ في الخارطة الجينية وخلو القطيع من وجود أي اختلالات وراثية، وأن هذه النتائج تشير إلى نجاح التزاوج الخلطي.

وأضاف أنه وعند استقدام الأفراد الجديدة من المها سيتم إجراء فحص وتحليل للجينات، ووضع خطة لعملية التزاوج الخلطي، وهو ما يشكل رافداً إضافياً للتنوع الجيني لقطيع المها العربي، متابعا أن "هذه الدراسة الجديدة واستقدام الأفراد الجدد سيعطينا فرصة للبحث عن أماكن وموائل جديد لتأسيس مجموعات حيوية من المها العربي مستقبلاً”.

وتسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتطوير هذا النهج بما يتناسب وطبيعة الحفاظ على الحياة البرية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، وحماية الحياة البرية في الأردن، وللمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية على مختلف المستويات.

وأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية الشومري في عام 1975، كمركز لإعادة توطين الأحياء البرية المهددة بالانقراض أو التي انقرضت محليا، وبعد برامج التوطين مع بعض من أبرز محميات الأحياء البرية في العالم وحدائق الحيوان، أصبحت محمية الشومري والتي تبلغ مساحتها 22 كم2 بيئة آمنة مزدهرة ببعض من أكثر الحيوانات ندرة في الشرق الأوسط.

تحوي المحمية حيوانات المها العربي والنعام والحمر البرية (الحمار البري الفارسي) والغزلان، والتي تم وصفها على العديد من اللوحات الفسيفسائية المحلية من القرن السادس البيزنطي. وفي المحمية يتم إعادة نسلهم والحفاظ على وجودهم من خلال هذا الملاذ الآمن عن طريق حمايتهم من الصيد الجائر والعوامل التي تدمر بيئتهم والتي كادت أن تقضي عليهم تقريبا.

ويسهم البرامج في تعزيز قطيع المها العربي في المحمية وهو ما يؤدي بشكل مباشر الى خلق فرص عمل إضافية في المحمية بالإضافة الى التوسع في برامج السياحة البيئية التي تنفذها المحمية والتي تعتمد على وجود المها العربي في المنطقة.