طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان دائرة الجمارك بعودة العمل بالقوائم الاسترشادية.

وبين علان ان دائرة الجمارك قامت برفع رسوم التخمين للألبسة والاحذية.

ولفت علان الى ان نتيجة وقف العمل بالقوائم الاسترشادية أدت الى أن تقوم دائرة الجمارك برفع رسوم التخمين على الألبسة والاحذية.

واشار علان الى ان اعادة هيكلة الرسوم الجمركية لن يسعف القطاع نظرا لان دائرة الجمارك قامت برفع نسب التخمين على الالبسة والاحذية بنسب متفاوتة موضحا أن بعض أصناف الالبسة ارتفعت نسب التخمين عليها بين 20–100%

ولفت الى ان وقف العمل بالقوائم الاسترشادية يوقع ظلما كبيرا وسيؤدي الى خلل وارباك في القطاع وسيخلق فوضى في قطاع الالبسة ويعيدنا الى مزاجية المخمن بدون وجود قوائم محددة اضافة الى انه سيرفع اسعار الالبسة.

وكان مجلس الوزراء اتخذ خلال وقت سابق قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين أيضا.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.

وأشار إلى أنه وبموجب هذا الاصلاح الجمركي سيجري تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، لافتا إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25 بالمئة فقط.

وأكد رئيس الوزراء أن كل سلعة ليس لها نظير في الصناعة المحلية ستخفض الرسوم الجمركية عليها لتصبح 5 بالمئة، باستثناء المستوردات المرتبطة بالصناعة المحلية من مواد غذائية وقطاعات هندسية وإنشائية وأثاث، والتي تتمتع بالحماية.

وأصدرت دائرة الجمارك خلال وقت سابق تعميما، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا والصين، بالإضافة إلى أصناف السجاد المستورد.

واوضحت أن هذه القوائم التي يجري الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة، تستخدم في إعداد وإصدار فواتير تقارب قيمتها الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو جزئيا.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار على ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.