ووقع الاتفاقية عن المجلس رئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد وعن مؤسسة الملك الحسين، المديرة التنفيذية هنا شاهين ومدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل.

وأكد سمو الأمير مرعد، خلال حفل التوقيع، أهمية المذكرة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث ستبدأ البطاقة بعد انتهاء المرحلة التجريبية بالحلول تدريجياً محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات المتخصصة والخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

وأكد سموه أن البطاقة ستساهم في تأسيس، ولأول مرة، قاعدة بيانات ومعلومات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يساهم في عمليات التخطيط الجيد وتصميم البرامج والخدمات على نحو فعال، مشيراً إلى أن إضافة بيانات التشخيص على قاعدة بيانات البطاقة الشخصية الذكية من خلال الرابط الإلكتروني بين المجلس ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والاطلاع على تقرير التشخيص من قبل مقدم الخدمة بواسطة القارئات دون أن تظهر المعلومات الطبية للشخص على سطح البطاقة نفسها؛ هي ممارسة نموذجية تكفل توحيد البيانات وتحافظ على خصوصية الشخص.

بدوره، بين عقل أهمية الشراكة مع المجلس ضمن أطر متعددة من أبرزها مسألة البطاقة التعريفية التي تعد ممارسة نموذجية يسعد المعهد أن يكون أحد العاملين على تنفيذها وإنجاحها.

وأشار إلى أن المعهد سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة التجريبية وما يليها لتلبية تطلعات المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة لعملية تشخيص شاملة ودقيقة وموثوقة تحقق الوصول للخدمات بسهولة ويسر.

ولفت عقل إلى أن المعهد ملتزم بتطبيق المعايير والضوابط التي وضعها المجلس في تنفيذ عملية التشخيص من خلال لجان طبية متعددة التخصصات سيتم تشكيلها من أطباء من وزارة الصحة والقطاع الخاص والمعهد، بحيث يكون لكل نوع إعاقة لجنتها الخاصة في الشمال والجنوب والوسط، تنعقد وفقاً لمواعيد وتواريخ محددة في مقار مكاتب المجلس في هذه الأقاليم.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة إلى أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تشكيل لجان طبية لتشخيص الإعاقات العصبية والبصرية والسمعية والذهنية والنفسية، في حين سيتم تشخيص الإعاقات الجسدية من خلال لجان متخصصة في وزارة الصحة وبالآلية نفسها.

وأكد أن التاريخ المتوقع لبدء المرحلة التجريبية لإصدار البطاقة سيكون في الأول من أيار المقبل، حيث تحتاج عملية إنجاز التعاقدات اللازمة مع الأطباء من خلال معهد العناية بصحة الأسرة بعض الوقت.

يذكر أن البطاقة التعريفية تهدف إلى توحيد آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي يتطلب الحصول عليها، وتهدف إلى الاستغناء عن التقارير الطبية التقليدية وتوحيد عملية التشخيص وضبطها.

وكان المجلس قد انهى المرحلة الأولى من تجهيز البطاقة التعريفية، حيث اشتملت على تطوير البنية التحتية للأجهزة ورخص قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بحفظ البيانات التشخيصية لدى المجلس.

وتشمل المرحلة الثانية من هذا المشروع البدء بتطوير تطبيق خاص يتضمن البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإضافتها على البطاقة الذكية بهدف تسهيل تقديم الخدمات والتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتدريب الكوادر العاملة على النظام الإلكتروني في المجلس ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الصحة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى ومعهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين وقعا اتفاقيات تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات التأهيلية والنفسية والصحة الإنجابية في محافظات المملكة من خلال فروع المعهد المنتشرة في تسع محافظات، حيث يتم العمل على تهيئة مراكز الصحة الإنجابية وتحويل طالبي خدمات التأهيل الجسدي والنطقي والوظيفي من المجلس إلى المعهد وفقاً لآلية محددة تضمن تقديم هذه الخدمات بجودة عالية وباستجابة سريعة.