وقال صالح في بيان تلقته "المملكة"، إن "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".

وشدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة".

ودعا مجلس النواب إلى "العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون".

وأكد صالح على أهمية "تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم، وتأسيس هيئة ‏عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية".

وجدد صالح الدعوة "لتعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، إلى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمِة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية".