قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد أبرمت عقود عمل جماعي من شأنها تحسين شروط العمل وضمان حقوق عمالية، وكان التأمين الصحي أحدها، معتبرا ذلك أحد الحقوق المكتسبة التي تسعى النقابات العمالية للحفاظ عليها وعدم المساس بها.

وبين المعايطة في بيان صحافي اليوم الأحد، أن العمال المشمولين في التأمين الصحي الذي توفره الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لا يسري عليهم التأمين الصحي الجديد الذي ستطرحه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مستقبلا.

وأضاف: ”تبنى الاتحاد العام مطلب توفير التأمين الصحي لجميع العاملين كأحد الحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية، وقد تلقى وعودا عديدة من قبل حكومات سابقة ومجالس إدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ولكن دون جدوى”، مؤكدا ضرورة إنهاء العمل على مشروع النظام وإقراره بصورته النهائية.

وأوضح المعايطة، أن مشروع النظام الجديد للتأمين الصحي تضمن استثناء من يتوفر له تأمين صحي، لافتا إلى ما أشارت إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن أي "عامل في القطاع الخاص لا توفر له شركته أو مؤسسته تأمينا صحيا، فسيكون شموله بالتأمين إلزامي”.

وأشار إلى أن المنظمات العمالية ترى أن التأمين الصحي حق أساسي لجميع العمال دون تمييز، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لافتا إلى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، والتي صادق عليها الأردن، ما يتطلب، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية. (الغد)