يعلم الجميع أن الاستحقاق الانتخابي في نقابة المهندسين للدورة 2025-2022 قد انطلق يوم الجمعة الموافق بانتخابات فروع المحافظات وقد كانت النتائج خسارة القائمة البيضاء في كل الفروع مما دفعهم للبدء بالتشكيك بنزاهة هذه الانتخابات، ورفع صوتهم وتشغيل ماكنتهم الإعلامية في توزيع الاتهامات على أطراف متعددة غير آبهين بأن ذلك يشكل اساءة وامتهان لكرامة وعزة المهندس الأردني.
إن المأزق الذي تعيشه القائمة البيضاء والذي تجلى بصورة واضحة عند طرح التعديلات على قانون نقابة المهندسين أدى إلى هذه النتائج ومحاولة منهم تصدير أزمتهم الداخلية اتخذوا قرارا بالانسحاب من استكمال الاستحقاق الانتخابي في نقابة المهندسين لانتخابات الشعب الهندسية وانتخابات مجلس النقابة. ولتوضيح حيثيات الأمور والتأكيد على بعض الحقائق والممارسات التي كانت تمارسها القائمة البيضاء أثناء تواجدها في سُدة النقابة خلال ما يزيد عن ربع قرن وهي التي توجه النقد الآن لنفس هذه الممارسات وخلال كتابة ما أريد توضيحه
فأنني سوف أركز الحديث عن فرع اربد:
– لقد جرت العادة في نقابة المهندسين أن يتم مخاطبة كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في بداية كل عام والطلب منهم أن يقوم المهندسين العاملين لديهم بدفع اشتراكاتهم السنوية للمحافظة على عضوية النقابة، وكان يتم هذا الإجراء الروتيني أثناء تواجد القائمة البيضاء في سُدة النقابة والسؤال لماذا كان هذا الإجراء في السابق عاديا وأصبح الآن يعتبر تدخلًا حكومياً؟؟؟
– يتم الحديث عن مشاركة المهندسين العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالانتخابات، والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هؤلاء المهندسين هم أعضاء في الهيئة العامة، ألم تكن القائمة البيضاء وهم في سّدة النقابة يتسابقون لكسب ود هؤلاء المهندسين والمتقاعدين منهم لغايات انتخابية، لماذا كان التودد لهم في الفترة السابقة إجراء حميد بينما هذه المرة جريمة لا تغتفر ويعتبر تدخلًا
حكوميا، ولماذا يتم الإساءة لهم بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن القيم والأعراف النقابية وأخلاقنا الأردنية، مع أنني لا أذيع سرا إذا قلت أن عدد هؤلاء المهندسين لا يتجاوز 800 مهندس موزعين على كافة محافظات المملكة مما يعني عدم وجود تأثير عددي كبير لهم في انتخابات الفروع مقارنة بالعدد الذي شارك في انتخابات الفروع وخاصة بفرع اربد.