رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، قال إن الإرادة السياسية والشعبية متجهة نحو تمكين المرأة والشباب من خلال تخصيص نسبة منهما لتأسيس الأحزاب ضمن مشروع قانون الأحزاب.

وأضاف أن "مشروع قانون الانتخاب تضمن أيضا رفع عدد مقاعد الكوتا للمرأة، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية محلية مقعد للمرأة وليس كما هو معمول به سابقا لكل محافظة ودوائر البادية الثلاث، إضافة إلى تخصيص مقاعد للمرأة والشباب ضمن المقاعد الأولى التي تترشح للقائمة العامة".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن المرأة، أكثر المستفيدين من التقدم الذي شهده قانوني الانتخاب والأحزاب، بعد أن تم رفع المقاعد المخصصة لها وتفعيل وجودها في الأحزاب. 

وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قالت إن مشروع قانون الأحزاب اشترط وجود المرأة والشباب في مواقع قيادية للحزب، وتم النص على ضرورة استفادة المرأة والشباب وذوي الإعاقة للموارد كباقي أعضاء الحزب.

وأشاد الحضور من اللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة بما تضمنه قانوني الانتخاب والأحزاب من مساعي لتمكين المرأة وزيادة المقاعد المخصصة لها، حيث تمت المطالبة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة في البرلمان لـ 30%، وزيادة نسبة اشتراط مشاركة المرأة في تأسيس الأحزاب، والنص على وجودها في المواقع المتقدمة في الحزب.