وجه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كتابا إلى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بين خلاله الآليات الجديدة لمعالجة موظفي الدولة والمتقاعدين منهم ومنتفعيهم بالدرجة الثانية والثالثة.

ووفق الكتاب، فقد بينت وزارة الصحة الآليات المتعلقة باتفاقية التعاون مع المستشفيات الخاصة، حيث أنه في حال راجع المستفيد أقسام الإسعاف والطوارئ للمستشفى بحالة طارئة ولم تستدعي الحالة الدخول فيتم تحصيل نسبة 20 بالمئة مباشرة منه، وذلك بالدفع المباشر للمستشفى.

وأوضح الكتاب، أنه في حال استدعت الحالة الطارئة دخول المريض للمستشفى الخاص، يتطلب من المستشفى إبلاغ المستفيد وذويه، واذا رغب ذوي المريض بإدخاله للمستشفى الخاص وعدم نقله لمستشفى حكومي عليه إبلاغ لجنة الحالات الطارئة في المستشفى الحكومي ضمن المحافظة خلال 24 ساعة من تاريخ الدخول، بالاضافة لدراسة الحالة حسب الأصول، ويلتزم المستفيد أو ذويه بدفع تكاليف المعالجة للمستشفى عند الخروج.

وبين الكتاب أنه بعد دراسة الحالة من قبل لجنة الحالات الطارئة وفي حال اعتمادها طارئة، فيتم مراجعة إدارة التأمين الصحي لاستكمال الإجراءات وإعادة ما نسبته 80 بالمئة للمستفيد وحسب الأصول، إذ تلتزم لمستشفى الخاص بإعداد نموذج يتضمن آليات الاتفاقية ليتم توقيع المريض أو ذويه عليها.