أكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن اعتذار النقابة للمركز الوطني لحقوق الإنسان عن الرقابة على انتخابات مجالس فروع النقابة التي جرت الجمعة الماضية لم يكن رفضا للرقابة، وانما انسجاما مع  قانون النقابة الذي يخضع عملية الاقتراع لرقابة شديدة من قبل الهيئة العامة للنقابة.

وأوضح الزعبي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الهيئة  العامة للنقابة تفرض رقابة على الانتخابات من قبل لجان تنتخبها تشارك فيها كافة الوان الطيف النقابي وتشرف على عملية الاقتراع من بدايتها وحتى نهايتها. 

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تجري أمام أعين الجميع من مهندسين ووسائل اعلام ونشطاء نقابيين وغيرهم. 

وبين أن الاعتذار للمركز الوطني لحقوق الانسان، يأتي انسجاما مع قرارات مجلس النقابة السابق الذي اعتذر لـ”الوطني” ولمركز حياة/راصد ومركز هوية عن رقابة الانتخابات السابقة.

وأكد الزعبي أن قانون النقابة منح وزير الاشغال العامة أو من يمثله صفة المراقب على انتخابات مجلس النقابة ، ولكنه أعطى   صلاحيات واسعة للجان   المنتخبة من قبل الهيئة العامة وتمثل كافة الوان الطيف النقابي لوضع كل الترتيبات والشروط لضمان  نزاهة علمية الاقتراع ومنع التدخلات والخروقات والتجاوزات.

وشدد على أن قانون النقابة أتاح لجميع المهندسين المشاركين في الانتخابات للاعتراض والطعن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها  أمام مجلس النقابة وأمام الجهات القضائية المختصة.