وفي كلمة موجهة للشعب الأوكراني، قال زيلينسكي «ندافع عن وطننا وحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية».

وأشار إلى أنّ القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأشار أنّ روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية.

وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها عام 1941. وأشار إلى إن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب قائلاً «بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل». وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

من ناحية ثانية قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن «بلاده ستعود إلى المفاوضات مع أوكرانيا بمجرد استسلام القوات المسلحة الأوكرانية وإلقاء أسلحتها».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف بالعاصمة الروسية موسكو في اليوم الثاني من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي إن «هدف بلاده هو تحرير أوكرانيا من الإدارة الأمريكية والنازية الخارجية»، بحسب وكالة «سبوتنيك» المحلية.

كما أعرب عن «استعداد بلاده لمفاوضات في أي لحظة بمجرد أن تستجيب القوات المسلحة الأوكرانية لاقتراحاتها، وتتوقف عن المقاومة، وتلقي أسلحتها، وبالتالي لن يسيء إليها أحد، ولن يقوم أحد بقمعها».

وتابع لافروف قائلاً «فلنعد إلى عائلاتنا، ونسمح للشعب الأوكراني بتقرير مصيره بنفسه». وحول الدوافع الروسية للتدخل في أوكرانيا، قال الوزير الروسي إن «بلاده حاولت طيلة 8 سنوات معالجة الأزمة الأوكرانية سلميا، من خلال تعزيز تنفيذ اتفاقية مينسك 2014 بينما خربت كييف العملية بدعم من الغرب»، على حد تعبيره.

وشدد على أن «الشعب الأوكراني يجب أن يكون مستقلا، وأن تكون لديه حكومة تمثل تنوعه، وخالية من الإدارة الخارجية».

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

جدير بالذكر أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، توصلوا إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا «مينسك»، يوم 12 فبراير/ شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

عُرف الاتفاق بـ»اتفاق مينسك 2» ويعتبر تطويرًا لـ»اتفاق مينسك 1» الذي وقعه ممثلو الحكومة والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 20 سبتمبر/أيلول 2014.