في الأمس طالعتنا الأخبار بتصريح لرئيس ديوان الخدمة المدنية خلال مؤتمر صحفي عقده لإطلاق الكشف التنافسي للعام 2022 حيث قال فيه: ( أن الديوان لن يستقبل الطلبات في تخصصات العلوم السياسية، معلم صف ، علوم مصرفية ، والتخصصات المالية، الآثار، لغات أجنبية، فلسفة، اقتصاد ،سياحة ،علوم سياحية وبيئة، وعلوم إدارية وتسويق للذكور، وأوضح إنه تم استقبال 38 ألف طلب جديد لوجود زيادة بنسبة 8 في المئة، ووجود 455 ألف طلب توظيف لجامعيين وحملة الدبلوم في ديوان الخدمة المدنية.

وعن الطلبات الجديدة، بين أن 42 في المئة منها في المهن التعليمية، ونوه إلى أنه تم إيقاف 10069 طلبا للتوظيف مع الاشارة إلى تعيين 2445 شخصاً العام الماضي).

من التصريحات أعلاه يتضح أن نسبة التوظيف وهي 2445 للطلبات المسجلة الجديدة وعددها 38 ألف طلب هي: 0.064 أي ما يقارب 64 طلب من كل الف طلب، أما نسبة التوظيف لإجمالي الطلبات وهو 455 ألف طلب هي: 0.0053 أي خمس طلبات لكل ألف… ! ولكم أن تحسبوا متسلسلة الدور وكم من عشرات السنين سنحتاج لتوظيف هذا الكم الهائل من الطلبات..! والقضية الأخرى إيقاف قبول الطلبات في مجموعة من التخصصات، أضف إلى ذلك تصنيف التخصصات إلى راكده وغير مطلوبه ومطلوبه، ويتضح أن الركود يشمل جميع التخصصات في جامعاتنا إلا القليل القليل منها، ويتضح أن هنالك فجوة كبيرة جداً بين الطلبات وأعداد الخريجين والتوظيف وهو هنا يخص التوظيف في القطاع العام، ويبقى القطاع الخاص؛ والذي يعاني الركود وشح الإستثمارات وهروبها، فمجموع الذين يتم توظيفهم وتشغيلهم سنويا في القطاعين العام والخاص من الخريجين يتراوح بين 8-10 آلاف فرصة عمل تقريبا.

معروف أن التوظيف والتشغيل يخضع لمقاربات العرض والطلب، أما الطلب فتتحكم به قوى النشاط الإقتصادي، ومعدلات النمو والإستثمارات؛ والتي لم ننجح فيها إلى حينة، بدلالة ضئالة أعداد فرص العمل وزيادة نسب البطالة وخاصة بين الشباب لنسب تفوق ال 50% وحسب التقارير الدولية، ويبقى هذا الوجع على عاتق صانعي السياسات والحكومات.

أما ما يهمنا في قطاع التعليم العالي والجامعات والكليات المتوسطة؛ هل تعمل جامعاتنا على تطوير وإعادة دراسة برامجها المطروحة حسب متطلبات سوق العمل… ؟، أم أننا نعمل بعقلية القلعة وبروح كلاسيكية تجتر ذات البرامج والتخصصات دون تغيير أو تبديل أو تطوير منذ إنشائها..! وتعمل كمزود للخريجين (العرض)، بمعزل عن متطلبات سوق العمل..! وهل ما زلنا نعمل دون تخطيط وعلى نظرية الفزعة..! بحيث إذا استحدثت جامعة برنامجا ما، إنطلق الجميع لفتح ذات البرنامج، بتوجه تجاري لا يخضع لأسس رصينة أكاديمية ومسح لسوق العمل والحاجة والطلب، ولكم أن تتخيلوا أن البعض يضع في طلبات فتح البرامج إحصائيات ودراسات ليس لها أساس في الواقع، ولم تتم من أصله، ولهذا نرى الإنفلات في الكثير من التخصصات التي أغرقت سوق البطالة بالمزيد من العاطلين عن العمل.

أعتقد أنه آن الآوان لتفعيل دور الجامعات الوطنية وإداراتها( وكنت أقترحت مجلساً للجامعات الوطنية) تكون إحدى مهامه؛ دراسة البرامج وتوزيعها وتطويرها، وعدم تكرارها، والتوجه نحو التخصصية للجامعات بما يقود للإبداع، كأن تأخذ جامعة توجه نحو التخصصات الهندسية، وأخرى نحو التخصصات الصحية، وأخرى نحو التخصصات التعليمية، وأخرى نحو التخصصات المالية… هكذا، لأن الوضع الحالي لا يعطي توجه إبداعي لأي جامعة، فقد أختلط الحابل بالنابل، ولو أسسنا جامعاتنا ووجهناها نحو حقل تخصصي معين، لما تشتت الجهود، ولسهلنا عملية التخطيط، ولعززنا الإبداع، لأن التوسع العامودي يعني الجودة والإبداع، والتوسع الأفقي يعني تشتت الجهود وإنخفاض الجودة، وهنا يجب أن بكون حاضراً دور مجلس التعليم العالي ووزارته لضبط الإيقاع.

 يجب أن تخرج جامعاتنا من التفكير المحدود داخل أسوارها، إلى التفكير الأوسع بفضاء الوطن، هذا فقط ما يصنع التطور ويجسر الهوة بين العرض والطلب، ويجود التعليم العالي ويوصله للعالمية.

في ظل هذه الارقام المحبطة والتي يجب أن تصدمنا جميعاً، يجب أن نصنع ثورة بيضاء في تعليمنا العالي، ونوفق ما امكن بين رأي التربوي الذي يرى التعليم حق إنساني غير مرتبط بالعرض والطلب، وبين الرأي الإقتصادي، الذي يؤمن برأس المال البشري، ويربط التعليم بالطلب، والحالتين مثاليتين لا بمكن الوصول لهما، أما ما هو ممكن، المرونة في فتح البرامج والتخصصات، التخطيط المحكم للعرض والطلب، التخلص او التقنين للتخصصات والبرامج الكلاسيكية التي لم يعد يطلبها سوق العمل، تعظيم الشراكة الفاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص، الإستفادة من التجارب العالمية الناجحة في التعليم…ولا ننسى التعليم التقني والتوسع فيه، وغير ذلك الكثير مما يمكن عمله، ويبقى السؤال معلقاً، هل نبقى متقوقعين ضمن إدارات جامعية لا ترى أبعد من أسوار الحرم الجامعي… ! أم ننطلق لفضاء الوطن والعالمية… أسئلة طرحتها وما زلت أطرحها… وأرجو أن لا نعود لطرحها بعد عشر سنوات..!… .حمى الله الأردن.