وأضاف بدران خلال افتتاحه مؤتمر الإصلاح الإداري الذي تنظمه جمعية الاكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، وبدأ أعماله الخميس في البحر الميت ويستمر يوما واحدا، إن الإصلاح يتحقق من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، وإزالة المعيقات أمام الاستثمار ونمو القطاع الخاص.

وأكد أن نجاح جهود وخطط الإصلاح الإداراي ترتبط بتوفير أمن كامل في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء، والدواء والصحة، والتعليم، والمعلومات، والسياحة وبما ينعكس على تنمية القدرات البشرية الذكية للاعتماد على الذات، داعيا إلى التركيز على بناء رأسمال المال البشري الذكي، ومخرجاته من البحث العلمي، والإبداع والابتكار والريادة للتغيير والتحديث.

وأشار إلى أن المئوية الأولى للدولة الأردنية تميزت ببناء أركان الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبناء البنية التحتية في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن الحداثة التي حصلت في هذه القطاعات لم تواكبها الحوكمة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والطبيعية والمالية، ما أصاب التنمية بتشوهات في سوء الإدارة. وأشار بدران الى ضرورة وضع خطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل كمشروع نهضة دون تباطؤ تترافق مع إجراء تعديلات في ديوان الخدمة المدنية ليصبح التوظيف وفقًا للجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، وإجراء تعديلات في قانون العمل لإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين المقصرين.

وطالب بالقضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحكومة في وزاراتها ومؤسساتها، بحيث يجري اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، بالإضافة إلى "إنهاء خدمات "المسؤولين الذين لا يملكون الجرأة أو القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها".

ووصف بدران الواسطة والمحسوبية بـ "المرض المزمن، ومدخل للفساد الاداري والقضاء عليها يتم من خلال أتمتة معاملات الحكومة وربطها إلكترونيا".

وأضاف، إن بناء الدولة في مئويتها الثانية يتطلب أيضًا تنمية مسيرة ديناميكية جديدة للجامعات لتكون حاضنة للتعليم والتعلم والتدريب على مدارالساعة.

من جهته، قال رئيس جمعية الاكاديميين الأردنيين، خالد العمري إن المؤتمر تحت هذا العنوان يأتي استجابة للنداءات المتكررة بضرورة الإصلاح الإداري كرافعة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لافتا إلى أنه جرى تحديد بعض المكونات الرئيسية لهذا الإصلاح.

وأشار إلى أن الرؤية الاصلاحية تتمثل في البنية المؤسسية والمهارات المستقبلية للموارد البشرية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والبيئة الإدارية والقيادة والتمكين وتفويض السلطة، مبينا أن الجمعية اختارت متحدثين لهذه المكونات ممن لديهم المعرفة والخبرة الأكاديمية وممارسة العمل الإداري العام.

ولفت العمري إلى أن الاصلاح السياسي والإداري يقع على قمة الأولويات لإحداث التغيير نحو مجتمع أفضل، وعليه جاء هذا المؤتمر استجابة للنداءات والدعوات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، تزامنا مع التوجه الوطني بتشكيل لجان لهذه الغاية.

وقال رئيس جامعة اليرموك، الدكتور اسلام مساد إنه عندما نتحدث عن الإصلاح الإداري في الأردن نستذكر مباشرة الرؤى الملكية السامية التي تصب في موضوعات الإصلاح بمختلف أنواعه ومجالاته ويقع على رأسها "الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري".

وأكد أن صلاح المؤسسات ونماءها يتوقف على حسن إدارتها، وتوجيه كفاياتها، وتفعيل مواردها ووضع حد للبيروقراطية والروتين باعتبارهما معيقين للتطور الاقتصادي وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا الى أهمية ايجاد برامج أداء واضحة لقياس الإنجاز الإداري والاقتصادي، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولغة المصالح، وتعزيز أدوات الرقابة.

وقال، إن عملية الإصلاح الإداري ليست قرارا إداريا يطبق على عجل، ونحصد نتائجه بين عشية وضحاها؛ فهو عملية طويلة وممتدة، ما يفرض علينا أن نكون موضوعيين في توقع مخرجات سريعة من عملية الإصلاح.

وأكد أن الإصلاح الإداري ضرورة وطنية وثقافة تستند إلى تحييد الأنانية الإدارية والمؤسساتية والسعي الى أن يصبح السلوك الإداري للعاملين مسؤولا وموضوعيا ومستندا إلى الولاء التنظيمي والإداري.

ويناقش المؤتمر في جلساته موضوعات البنية المؤسسية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية للموارد البشرية، والبيئة الادارية والحوكمة ومكافحة الفساد والقيادة والتمكين وتفويض السلطة.