طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، السبت، الحكومة بوضع معايير ملزمة للبنوك وشركات التمويل لتأجيل الأقساط أو جدولتها من دون المساس بالصفة المالية للمقترضين، وتمديد فترات السماح بالتراخيص الرسمية من مختلف المؤسسات الحكومية لقطاع المطاعم.

وقال لـ "المملكة"، إن تأثير الإجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي محدود وغير مجد بشكل مباشر للقطاع تجاري"، داعياً لإيجاد إجراءات تراعي ضعف الحركة التجارية وتراجع نسب الإقبال على منتجات المطاعم والحلويات بأنواعها.

وأضاف العواد، أن "الحكومة مطالبة بضبط الأسواق المحلية وفوضى الأسعار، ووضع حزمة من السياقات الداعمة للمطاعم كقطاع متضرر وبقوة من جائحة كورونا وحتى الآن، من خلال الرقابة على أسعار مدخلات الإنتاج (الجملة)".

وأشار العواد أن "القطاع "المطاعم الشعبية" والحلويات لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر، فالإغلاقات والأوضاع تتجه نحو "الانهيار والإفلاس"، والقدرة باتت محدودة للتشغيل وحتى الإنتاج لهذا القطاع مما سينعكس بشكل مباشر على واقع سوق العمل والتشغيل، وكذلك الأداء المالي منخفض ولا يوجد قوة حقيقية للمنافسة وحتى العمل".

دخلت إجراءات الحكومة "التخفيفية" الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الماضي 1 آذار / مارس 2022 مع الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع 35 الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتين من اللقاح الواقي من الوباء.

وتتضمن الإجراءات المُعلنة سابقا، تخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا "بي سي آر" ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.

وشملت أيضا إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على

الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى إلغاء فحص "بي سي آر" كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35)، الذي ينصّ على ضرورة الحصول على جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

وألغت الحكومة شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية GATEWAY2JORDAN"" للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة.