وقال العواد "إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى للإرضاء لصالح التجار الكبار، وذلك من خلال تثبيت السقوف السعرية للزيوت النباتية بأعلى سعر له".

ووصف العواد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ"الفضيع"، ما انعكس سلبا على قطاع المطاعم.

وأشار العواد أن المتضررين من بقاء القوائم السعرية على حالها حاليا، هم أصحاب المطاعم المعفيين من ضريبة المبيعات، في حين أن المطاعم التي تخضع لضريبة المبيعات فإن "أسعار منتجاتها معوم ويستطيع بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا له".

وعلى صعيد أخر، قرر وزير الصناعة والتجارة و التموين يوسف الشمالي الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .

وجاء القرار استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص .

وشمل القرار السلع التالية:

الأرز ، السكر ، الحليب المجفف ، البقوليات الجافة ، الأعلاف ، القمح ومنتجاته ، الطحين ، الذرة الصفراء العلفية ، مركزات الأعلاف ، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها " زيت الذرة ، زيت عباد الشمس ، زيت النخيل وزيت الصويا ".