واتت مشاركة الدكتور الحموري بدعوة من وزير صحة إقليم كردستان الدكتور سامان برزنجي للمشاركة في الجلسة الحوارية الرئيسية وتحدث عن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تطرق الحموري إلى توجه الحكومات في كثير من دول العالم للشراكة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي لتزايد الطلب على الخدمات الصحية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وللوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

وعرض الحموري أنواع ومستويات الشراكة في القطاع الصحي والتي تتفاوت من دولة إلى أخرى فبعض الدول ما تزال تعتمد على مؤسساتها بالكامل من خلال الخدمات الحكومية، ومنها ما يلجأ إلى شراء الخدمات ومنها ما يكلف القطاع الخاص بإدارة بعض المشاريع المملوكة للدولة، أو تكليف شركات بتصميم وبناء أو تصميم وبناء وتشغيل ونقل ملكية.

وأكد الحموري على أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني الخصخصة؛ حيث أن الشراكة تكمل دور القطاع العام وتحافظ على سلطة الجهات الحكومية في الرقابة على الأداء ومنع التوسع العشوائي.

وتلجأ العديد من الحكومات للشراكة مع القطاع الخاص للفوائد العائدة من هذه الشراكة، منها: إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاع الخاص وتوفير التكنولوجيا الحديثة، الاستفادة من الإدارة الحصيفة للموارد البشرية والمادية في القطاع الخاص، خفض الإنفاق الرأسمالي على الحكومات، زيادة الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الصحية، ديمومة توفير الخدمات، تعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وكل ذلك ينعكس على رضى المرضى وتحسين الصحة بشكل عام.

وشارك الحموري تجربة الأردن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم اصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ونجح الأردن في تطبيق الشراكة في عدة مجالات ومنها الرعاية الصحية.

وعرض عليهم آلية تعاقد وزارة الصحة مع 50 مستشفى خاص في الأردن منذ عام 2008 حيث سمحت الاتفاقية للمنتفعين من التأمين الصحي الحكومي تلقي كافة أنواع الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة على أن يدفع المنتفع ما نسبته 20% من قيمة الفاتورة.

وذكر الحموري أنه خلال جائحة كورونا كان لهذه الشراكة دور هام في نجاح المنظومة الصحية الأردنية في التعامل مع مرضى الكوفيد حيث تم استيعاب جميع الحالات التي احتاجت ادخال سواء في أقسام العزل أو العناية المركزة وقد ساهم 30 مستشفى خاص بتوفير 1500 سرير منها 350 سرير عناية مركزة، وقامت بإدخال ومعالجة ما يزيد عن 25000 مريض كوفيد في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى المساهمة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة وحساسية مفرطة.

ومن أهم التوصيات التي طرحها رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أن الشراكة مع القطاع الخاص هي أحد الحلول الناجعة لأي حكومة تسعى للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ولضمان استدامة الشراكات بين القطاعات على الحكومة صياغة الاتفاقيات والعقود بما يضمن رقابة مُحكمة ومعايير أداء دقيقة، وطرح مشاريع شراكة تتلاءم مع احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة.

وأكد الحموري أن العديد من الحكومات التي نجحت في تطبيق الشراكة وجدت بأن الكلفة كانت اقل في حين حصلت على خدمات أفضل.