وقال السعودي إن اللجنة بحثت المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، بحضور رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين في الديوان وأمانة عمان. وأشار إلى أن اللجنة النيابية أوصت بتشكيل لجنة من أمانة عمان لمتابعة تحصيل أموال أمانة عمان المستحقة على الأفراد والقطاع الخاص، وتحويل مخالفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبين السعودي أن المسؤولين في الأمانة وفي ردهم على الاستيضاحات والمخالفات الواردة بتقارير الديوان، أكدوا أن الأمانة تتعامل مع تحصيل الأموال من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بقانون الأموال الأميرية، واللجوء إلى القضاء والشيكات البنكية وغير ذلك، مؤكدين وجود تجاوب مستمر من أمانة عمان مع ديوان المحاسبة.

وثمنت اللجنة المالية النيابية الجهود التي بذلتها أمانة عمان في تخفيض المعلقات المالية من 200 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار، خاصة أنه لأول مرة على مدار عشر سنوات يجري معالجة المعلقات، بحسب رئيس لجنة الأمانة. ودعت اللجنة أمانة عمان وديوان المحاسبة إلى مزيد من التواصل والتعاون لحل ومعالجة جميع الاشكاليات والتدقيق عليها، مؤكدا أهمية دور الديوان في الرقابة على المال العام.

كما أوصت بدراسة الوضع القانوني للموظفين المنتدبين من أمانة عمان لوزارات ومؤسسات حكومية وجهات أخرى، ومعالجة جميع الاختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتزويد اللجنة المالية النيابية بنتائج عملها.

وأكد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في تعزيز الجانب الرقابي، مشيرا إلى أنه يجري متابعة كل ما يرد من الديوان والعمل على معالجته بشكل فوري.

من جهة أخرى، أشار الشواربة إلى أن أمانة عمان ستقوم، خلال العام الحالي، بتعيين 220 مهندسا لسد النقص.