نظرت هيئات جنايات الفساد في قضية متورط فيها متهمان اثنان وهما محام متدرب وآخر موظف في وزارة الاوقاف ويعمل محاسبا للتبرعات الخيرية في المساجد.

وكان المحاسب متهما باختلاسات مالية تصل الى اكثر من ٢٩٥ الف دينار وبعد لقائه بالمحامي المتدرب وافق الاخير على اخراجه من هذا الاتهام واحضار كتب مزورة وموقعة ومختومة باسم وزير الاوقاف الحالي واختام وزارة الاوقاف وعند استدعائه من قبل المدعي العام ابرز الوثائق المزورة وعندها تم تابعة هذه الاوراق ليتبين انها مزورة بالكامل ليبقى الحكم للقضاء على المتهمين اما بالبراءة او عدم المسؤولية او الادانة.

وفي سياق متصل تنظر احدى الهيئات القضائية لجنح الفساد في قضية تتعلق بوزارة المياه بعد طرحها عطاء لتنفيذ الصرف الصحي في مناطق جنوب عمان وتم التلاعب به وفق التحقيقات الاولية وكما ورد من مدعي عام هيئة النزاهة والفساد حيث بلغ  عدد المتهمين في هذه القضية قرابة ال ٢٤ متهما والبالغ قيمته اكثر من ثلاث ملايين دينار في ظل الاستماع لشهود النيابة والعامة.

وفي خبر سابق حول عدم ايقاف مسؤولين مشتبهين بقضايا الفساد ومنهم محكوميت بقرارات قضائية ليست قطعية حيث جرى توقيف سبعة موظفين صدر في احدى الدوائر التي تعمل على الحدود بعد صدور قرار من قبل مديرها العام

بايقاف المحكومين عن العمل.

وفي نفس السياق تنظر احدى هيئات جنايات الفساد في قضية موظفين في وزارة الصحة كانوا يمنحون شهادات تطعيم لمواطنين دون تطعيمهم.

وفي احدى محاكم الصلح تنظر المحكمة في قضية جديدة رفعت مؤخرا على اعلامي معارض يبث من الخارج من قبل مواطن وايضا تم الاستماع لعدد من الموقوفين المعرضين العشرة الذين تم توقيفهم مؤخرا بتهم مختلفة.

وتنظر محكمتي جنح وجنايات الفساد في اكثر من ٥٠ قضية حاليا.