وقال في إدراج له على الفيسبوك الخميس، إن مؤسسة الضمان بدأت بإنفاذ النظام الخاص بذلك بعد ان كان النظام مقتصراً على قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتتوسع وتشمل بالنظام قطاعين آخرَين هما قطاع السياحة وقطاع الحضانات، ولا ندري ماذا ستشمل من قطاعات أخرى بعد ذلك.

وبين الصبيحي، أنه عارض هذا الاستثناء منذ أن كان فكرة في ذهن مدير عام الضمان الحالي حين طرحها أمامي وأحطته بمخاوفي من هذا التمييز وآثاره السلبية، مؤكدا أنه سيبقى يعارض ويرفض أي تمييز بين الناس في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، فكيف اذا شكّل هذا التمييز انتقاصاً كبيراً لحق فئة من العاملين المشمولين بمظلة قانون الضمان؟، مستهجنا سكوت او قبول ورضا النقابات العمالية الأردنية السبع عشرة وممثليها الأربعة في مجلس إدارة مؤسسة الضمان لهذا الخرق والانتهاك الصارخ لحقوق طبقة عمّالية من أبناء المجتمع.