وفي التفاصيل، أرسل شخصان من جنسية عربية جوزات سفرهما إلى المشتكى عليه لغايات إصدار تصاريح عمل لهما ليتمكن من استقدامهم الى الأردن، وتمكن كذلك وبمساعدة أشخاص آخرين من إجراء الفحص الطبي وإصدار شهادة به وتقديم المعاملة ودفع رسومها رغم ان اصحاب العلاقة غير موجودين مستغلا فترات الازدحام وتصويب الأوضاع.

وتبين أنه قد مزّق صفحات من جواز السفر تحمل ختم المغادرة لإيهام الموظفين المختصين ان هؤلاء العمال موجودين داخل الأردن وأنهم لم يغادروه سابقا حيث يشترط لاصدار هذا النوع من التصاريح تواجد العامل.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة مسبقا.