وأكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان اليوم الخميس أن أي قرارات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفر السيولة النقدية، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة النشاط التجاري الذي تأثر كثيرا جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أهمية القرار من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية محليا في ظل الظروف الضاغطة التي تمر بها حاليا، وحالة الركود النسبي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية، مبينا أن أية إعفاءات أو تخفيضات على الرسوم والضرائب يساعد على توفير السيولة.

وأوضح أن القرار يؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري في الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لمختلف القطاعات؛ انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.

وشدد الكباريتي على ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات التجارية والخدمية على الاستمرار بأداء عملها، ولا سيما لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.