وقال المجلس، في بيان له، إن "الزملاء والزميلات، في صحيفة الرأي، مدعوون إلى مراجعة الإدارة التنفيذية في النقابة لتوقيع وكالات رسمية للمستشار القانوني، الأستاذ المحامي محمود قطيشات، للمضي قدماً في إجراءات تحصيل حقوقهم المترتبة في ذمة الصحيفة".

وقرر مجلس النقابة، في اجتماعه رقم 11 المنعقد بتاريخ 2/2/2022، المضي قدماً في تمكين الزملاء والزميلات، في الرأي، من حقوقهم المتأخرة في ذمة الصحيفة، وضمان عدم تبديدها، فيما قرر المجلس، في اجتماعه رقم 14 المنعقد بتاريخ 16/2/2022، إبلاغ الزملاء بالخطوات العملية.

ووضع المجلس، في الاجتماع المذكور، "خطة تنفيذية متدرجة"، تبدأ بتوكيل الزملاء والزميلات للمستشار القانوني، وتزويده بالوثائق اللازمة، وتعبئة النموذج، لمتابعة تحصيل حقوقهم المالية.

وتتضمن الخطة التنفيذية، وفق البيان، خطوات إجرائية، تبدأ بـ "مخاطبة إدارة الصحيفة رسمياً لمراجعة النقابة، بهدف تنظيم جدولة لمستحقات الزملاء، مع تقديم ضمانات السداد اللازمة"، وحال عدم التزام إدارة الصحيفة "الطلب من المستشار القانوني توجيه إنذار عدلي إلى إدارة الصحيفة، يلزمها بدفع ما يترتب عليها من ذمة مالية لصالح الزملاء والزميلات"، وحال عدم الالتزام بالبندين السابقين "توجيه المستشار القانوني للمضي في إجراءات التقاضي مع المؤسسة، ورفع قضية بالحقوق المالية المترتبة للزملاء، وفرض حجز تحفظي على أصول المؤسسة".

ودعا المجلس الزملاء والزميلات، في صحيفة الرأي، إلى المسارعة في تلبية الدعوة، وإحضار الوثائق اللازمة في غضون 7 أيام عمل من تاريخ 20/3/2022.