كشفت الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء ورئيسة اللجنة العلمية ولجنة الأجور الدكتورة ميسم عكروش عن شروع لجان مختلفة من عدة جهات بدراسة صرف المضادات الحيوية من خلال وصفة وطبية فقط في المستقبل القريب.

وأضافت في تصريح لـ ان هناك اجتماعات تجري حاليا للجان كبيرة تشترك فيها وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، ووزارات أخرى مختصة كالزراعة والبيئة، ومنظمات صحية عالمية، للتوصل الى مخطط لحصر المضادات الحيوية، بحيث تصرف فقط من خلال وصفة طبية آمنة خلال الفترة القادمة، إلا ان ذلك يحتاج وقتا، متأملة ان يتم الوصول لقرارات بشأن ذلك مستقبلا.

وشددت عكروش على ضرورة صرف المضادات الحيوية من خلال وصفة طبية، لأن هناك سوء استخدام لها من قبل كثيرين، إذ تستخدم بغير وجه ضروري غالبا، مما يخلق لدى الأشخاص مقاومة تجاهها، وبالتالي لن تفيد عندما يحتاجونها حقيقة.

وعن الوصفة الطبية الآمنة التي سيتم بدء العمل بتطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان القادم، والخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها، بينت عكروش ان هذه الوصفة تمت دراستها على مدى فترة طويلة بين نقابة الأطباء ومؤسسة الغذاء والدواء، في خطوة للتمييز ما بين الوصفات الطبية الصحيحة والمزورة، لأن هذه الأدوية تحتاج رقابة، وقد تتسبب بالإدمان لدى الأشخاص في حال سوء استخدامها.

وأشارت الى انه تم الكشف عن تزوير اختام ووصفات طبية بأسماء أطباء في وقت سابق، لكن عددها ليس بالكبير، وعلى الرغم من ان الأدوية الخطرة المخدرة كانت تصرف من خلال وصفات مختومة، إلا انه أصبح من السهل عمل وصفات طبية وأختام مزيفة، مما دعا الى ضرورة ضبط صرفها، عن طريق إصدار وصفات طبية ذات علامة آمنة خاصة، لمنع تزويرها.

ولفتت الى ان هذه الوصفات الآمنة الجديدة، ستشكل مصدر أمان للأطباء وشركات الأدوية والصيادلة والمواطنين، لأنه في حال صرف الدواء بغير مكانه فإنه سيفقد قيمته الحقيقية فيما بعد، مما سيؤثر على شركة الأدوية، بالإضافة لمنع سوء استعمالها من قبل المواطنين، حيث انها تزيل الألم وتغير المزاج، وعند ضبطها سيشكل ذلك حماية له، حتى لا تكون الأمور عشوائية.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أعلن في وقت سابق عن بدء العمل بتطبيق الوصفات الطبية ذات العلامات الآمنة الخاصة، بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

ودعت المؤسسة الأطباء في بيان سابق لها، الى مراجعة نقابة الأطباء للحصول على دفتر وصفات المستحضرات المخدرة، ومراجعة المؤسسة للحصول على دفتر الوصفات الطبية الخاصة، حيث ستتابع فرق الرقابة والتفتيس التابعة للمؤسسة خلال جولاتها الرقابية الدورية، الالتزام باستخدام هذه الوصفات وصرفها من الصيدليات.