أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم الخميس، مشروع قانون الأحزاب السياسية، بعد أن كان مجلس النواب، قد وافق الاثنين الماضي، على مشروع القانون كما عدّله مجلس الأعيان.

فقد تم الإبقاء على نسبة 20 % بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة "سنة واحدة” الممنوحة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، إضافة إلى العودة لشرط حضور "الأغلبية” بدلاً من "ثلث” الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.