كما طالب في بيان اليوم السبت، بتخفيض رسوم التسجيل لتصبح 4 بالمئة بدلاً من اقتراح الحكومة تعديل القانون لتصبح 6 بالمئة، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار في قطاع العقارات.

وبين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقارية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، وزيادة دخل الموازنة، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خاصة بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وقال إن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي؛ لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه، أو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.

وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية العام، سيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس إيجابياً على القطاع وخزينة الدولة.

وأضاف أن "استمرار إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط، يزيد من فرص تملك الاردنيين لمساكن تليق بهم.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، أكد الطه أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م؛ ينعكس ايجابياً على المستثمرين والمغتربين.