وأصدرت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الأردن الاقتصادي مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات اخيرا، البيان الختامي والتوصيات لقمة البلوكتشين والابتكار المالي والريادة، والتي اكدت أن الأردن كان ومازال حاضنة للابتكار المالي والتكنولوجي والريادة ووجهة آمنة للاستثمار رغم ما يعصف في المنطقة ودول الجوار من أحداث متسارعة وغير مستقرة، وخصوصاً أثناء جائحة كورونا.

ووفق البيان فان الأردن رغم ضعف موارده المادية مازال قادراً على السير إلى الأمام بخطوات ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادي من خلال ما يملكه من خبرات وقدرات بشرية تتميز بالريادة والابتكار، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية وبقي محافظاً على مكانته كوجهة آمنة للاستثمار.

واكد المؤتمرون ان القطاعات الاقتصادية الأردنية لديها قدرة كبيرة على مواكبة التطور والتحول الرقمي، وخصوصاٌ في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية للابتكارات والريادة، مبينين انه وبالرغم من التقدم العلمي إلا أنه مازلنا بحاجة إلى تطوير بعض المناهج والتخصصات الجامعية لتصبح لديها القدرة على مواكبة التسارع العالمي في عملية التحول الرقمي، وخصوصاً بما يتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وشددوا على ان الأردن مازال يحظى بمكانة اقليمية وعالمية كوجهة آمنة للاستثمار، بما يملك من مؤسسية وتقدم علمي وتكنولوجي، إضافة إلى قدرته أن يكون مركزاٌ مالياٌ عربياٌ للشركات المالية بعد تعديل بعض التشريعات.

واوصى المؤتمرون بضرورة فتح باب التراخيص للشركات المالية العالمية في الأردن وتطوير هذا النوع من التراخيص ليصبح أشمل من مكاتب وساطة مالية إلى شركات صناعة أموال، والسير بخطى ثابتة نحو تطور العملات الرقمية ومحاربة العملات الافتراضية والمشفرة رغم العدد الكبير الذي يتعامل بها الأفراد.

واكدوا ان المشاريع الريادية والتكنولوجية الأردنية تعتبر من الموارد المتقدمة ودخلت العالمية، بوصف شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الالكترونية في الأردن من أهم المشاريع المالية والابتكارات المالية الحديثة في الأردن.

واشاد البيان الختامي للمؤتمر بحصافة البنك المركزي الأردني والذي يعتبر من البنوك المركزية المتقدمة في وضع التشريعات الناظمة نحو التحول الرقمي والرقمنة.

ودعوا المؤسسات الحكومية والرسمية إلى تطوير أنظمتها لتواكب تقنية البلوكتشين والتطبيق الآمن والمتقدم، وتطوير منصة ريادية وتكنولوجية لتسهيل جلب المستثمرين وتيسير أعمالهم بما يتناسب مع القدرة على التحول الرقمي حتى في مجال الاستثمار.

كما اكدوا ضرورة دعم المؤتمرات والمعارض في الأردن والتي يتبناها القطاع الخاص من قبل جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وخصوصاً أن من يقوم بهذه المؤتمرات والمعارض هي مؤسسات القطاع الخاص الأردنية ولذلك فهي بحاجة إلى دعم حكومي و رسمي.

وأبدى المشاركون في المؤتمر من مختلف الجهات المحلية الحكومية والرسمية والسفارات العاملة في الأردن، اضافة إلى ممثلي دول الكويت ومصر والسعودية وفلسطين والامارات و بريطانيا وقبرص وروسيا بالمستوى العالي والمتقدم في تنظيم هذا المؤتمر الهام من خلال الاختيار الدقيق للمواضيع والمحاور والمتحدثين ومدى أهمية المعلومات المعطاة. حيث تحدث نحو 30 خبيرا اقتصاديا ومصرفيا.