قالت رئيسة كتلة الشعب النيابية، إسلام الطباشات، إننا في الكتلة نسعى بكل ما أوتينا من قوة بُغية إيجاد قوانين إصلاحية تواكب التطورات والتغيرات التي نعيشها، وتتواءم مع الرؤى الملكية الداعمة للعملية الإصلاحية  

وأضافت، خلال ترؤسها اجتماعًا للكتلة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه بحث التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون الانتخاب، أن الأخير يُعتبر من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب، كونه سيشكل علامة فارقة في تغيير المشهد السياسي في الانتخابات المُقبلة.

وأوضحت الطباشات أنه سيتم التواصل مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف بحث إمكانية تأجيل النقاش في مشروع القانون لحين دراسته بشكل أعمق،  والاطلاع على مواد النظام الانتخابي.

وأكدت أهمية أن يكون لـ"الشعب النيابية" موقف موحد تحت قبة البرلمان بشأن مشروع قانون الانتخاب، خصوصًا على المواد الخلافية، لا سيما المواد المُتعلقة بتسكين أصوات الناخبين في مكان إقامتهم، وموضوع استقالة الموظفين لغايات الترشح، والمادة المُتعلقة بتحديد نسب القائمة الحزبية.

بدورهم، شدد أعضاء الكتلة النواب الحضور: عبدالله عواد وفراس العجارمة وهادية السرحان وغازي ذنيبات وأيمن مدانات وذياب المساعيد وناجح العدوان ومحمد السعودي، على ضرورة الخروج بقانون انتخاب عصري ينسجم مع الغاية الأساسية لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المُشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يُمثل جميع الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية.