أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن الأحد، أن الصادرات الصناعية حققت مستوى تاريخي وصلت فيه إلى حوالي 5.6 مليار دينار (تقريباً 8 مليار دولار)، مع انقضاء العام الأول "ما بعد عام الجائحة".

وقالت البيانات إن هذه الأرقام جاءت رغم استمرار تداعيات الجائحة وما فرضته على الاقتصاد العالمي والوطني من تحديات ومعيقات استمرت حتى منتصف العام الماضي 2021، والتي بدورها أدت الى خلق حالة من عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم أجمع؛ تمثلت جُلها بالتضخم الذي خلفته الجائحة وراءها، جاءت أبرزها في ارتفاع أسعار وكلف الشحن والنقل، وارتفاع أسعار المواد الأولية للكثير من السلع والمنتجات.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، قال إن القطاع الصناعي إستطاع إثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث ومحاولة إيجاد حلول وبدائل للإستمرار بالعملية الإنتاجية وفي النمو والإزدهار، تُوجت جُلها بوصول الصادرات الصناعية الى مستوىً تاريخي لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الماضية، لتحافظ أيضاً بدورها على حصتها والتي تُعَد هي الأكبر من الصادرات الوطنية والتي تصل إلى 93%.

وقال الجغبير إن بيانات الغرفة جاءت خلال ورقة أعدتها غرفة صناعة الاردن تتضمن تحليل التجارة الخارجية الأردنية إلى جانب الصادرات الصناعية والتي سجلت معدل نمو وصلت نسبته ما يقارب 20% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 21.6% مقارنة مع عام 2019.

وأشار الجغبير الى أن الصادرات الصناعية وصلت الى هذا المستوى نتيجة ارتفاع صادرات كل من؛ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الجلدية والمحكيات، وقطاع الصناعات الإنشائية، بقيمة بلغت 956 مليون دينار، حيث سجلت جل القطاعات الصناعية معدلات نمو في صادراتها تراوحت ما بين ( 1.6% كحد أدني ممثلاً بصادرات قطاع الصناعات الهندسية، وبمعدل نمو بلغ 142% كحد أعلى في قطاع الصناعات الإنشائية) مقارنة مع عام 2020.

وأكد أن هذا الارتفاع جاء كنتاج للجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع النطاق الجغرافي للصادرات، المتمثلة في تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والأقاليم، عن طريق المشاركة في المعارض التجارية وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع كافة الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين في عملية التصدير.

ونوّه الجغبير إلى أن الغرفة بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، بهدف زيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، واستثمار كافة الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، والتي قدرت بما يقارب 4.4 مليار دولار. مشيراً الى أن إستغلال تلك الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 8 مليار دينار نهاية عام 2021، إضافة إلى المساهمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بخلق المزيد من فرص العمل لأبناءنا الشباب، ورفد خزينة الدولة بالعملة الاجنبية.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع لما يمر به حالياً من حالة نمو يمكن ان يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعاً من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف المرجوّة.