وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.

 

وورد في جدول أعمال الجلستين، انتخاب لجنة الصحة والبيئة سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واعتبرت لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها على خلفية اتفاقية وزارة الصحة لشمول عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.

وقدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائبة مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالاتهم من اللجنة.