وجه الوزير السابق سمير الحباشنة رسالة إلى امجد المجالي والتالى نصه الرسالة ..

:معالي الاخ أمجد المجالي المحترم

تحية طيبة ...يبدو  يا " ولد العم "  ، أن بعضاً من " المرء" حين يعتقد أن الحياة تجاوزته ، يخرج عن طوره ، و يصبح مسيئاً للغير ، ربما دون أن يدري بأساءته تلك . حيث يضع نفسه في برج عليْ ، و يتخيل أنه يحتكر كل المعرفة و الحقيقة و الوطنية ، فيخال له بأنه مؤهل وحده ، بتيقيم الناس أفراداً و جماعات ، فيبدأ بمنح الوطنية  و "سبغ نعمته" على من يشاء ، و بنفس الوقت حجبها عمن يشاء أيضاً ! . و هو شرك يقع به البعض و يصنف بأنه شخص يعاني من تورم " الأنا " ، التي لاتجعله يميز بين الألوان على أختلافها .

  

و أرجو أن لاتكون أخي قد وقعت في هذا الشرك ! .

كان قد أستوقفني في حديثك مؤخراً نقطتان ،كل منهما مستني  و مست العديد من الأشخاص ممن تشرفوا بثقة جلالة الملك ، كأعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

الأولى : أخي العزيز .. أنها لسقطة كُبرى في حديثكم عندما قلت أن هذة اللجنة " فُصلت لمن هم في حضن الدولة " ! ، و للقياس لا للتشبيه ، فأنه ينطبق عليك المثل " رمتني بداءها و أنسلت "  ، ذلك أننا لو أردنا أن نستعير مثلاً على من هو في حضن الدولة ، فليس أبلغ من المثل الذي ينطبق على أمجد المجالي ، فمنذ طفولتك حين أستشهد والدكم رحمه الله ، و الى أن شغلت أعلى المناصب في هذة الدولة ، فأنت في الركن الأكثر دفئاً في حضن الدولة ، " أي في حضن العائلة الهاشمية ". و بالتالي فأنه لا يحق لك أن تزايد على العديد من أعضاء اللجنة الملكية من رجال و نساء ، عانوا الكثير بمراحل سابقة ، و هم اليوم إيجابيون يؤمنون بالنظام السياسي الأردني،  و يسعون الى الأصلاح من داخل الدولة ، و يسعون أن يكون كل الأردنيين في حضن دولتهم ، كما أنت عليه أخي أمجد

الثانية : بأنك لا تعترف بتلك اللجنة الملكية ! ،  و وصفتها بما يسمى " باللجنة الملكية " ،  بالرغم من  أنها لجنة ملكية مكتملة الأركان ، صدرت بخطاب ملكي أحتوى على المضامين الأصلاحية التي كُلفت بها تلك اللجنة ، و كذلك حملت أسماء الأشخاص الذين أختارهم جلالة الملك ، ليتحملوا مسؤولية إنجاز تلك المضامين . بل و حدد لها سقفاً زمنياً لأنجاز ذلك . و هو على أي حال عمل وطني لم يتأتى بأي فائدة على أعضاءها ، و كنت أتمنى لو أنك كنت في عداد هذة اللجنة ، لربما تغير موقفك منها .

و على أي حال  فأن تشكيل اللجان الملكية في الدولة الأردنية و لغايات محددة ، هو جزء أصيل من أدوات الحكم في  الأردن ، فالملوك الأربعة لجأوا الى هذا الأسلوب لمعالجة مسائل مفصلية تخص الدولة بكليتها ، و من الأمثلة البارزة على ذلك ، لجنة الملك طلال رحمه الله التي كُلفت بوضع دستور "52" ، و لجنة الملك حسين رحمه الله التي كُلفت بوضع الميثاق الوطني  ، و غيرها الكثير.

ذلك أن نتاجات هذة اللجان الملكية ، لا تأخذ مداها في الدولة ألا عندما تمر في القنوات الدستورية ، كما هو حال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و التي مرت منتجاتها وفق تلك القنوات لتصبح جزءً  لا يتجزأ من قوانين الدولة الناظمة لحياتنا السياسية

 لذا أخي العزيز ، فأن أعترافك باللجنة أو عدم أعترافك،  أمرٌ لا يقدم و لا يؤخر ، ذلك أننا أمام أنجاز وطني و خطوة كبيرة نحو الأصلاح ، لا يرفضها ألا منسوبو  قوى الشد العكسي ، الذين لا يريدون الخير لهذا البلد . و لا أخال أنك منهم .

وبعد .. فأنني أرجو أن نكون معاً جميعاً كنخب و مثقفين و سياسيين في خدمة الدولة ، كل من موقعه ، سواء كنا في المسؤولية أو خارجها ، هذا دون أن يمنع أن نمارس النقد الأيجابي و نؤشر على مواطن الخلل بهدف إصلاحها ، دون أن نضع نظارة سوداء على أعيينا فتحجب عنا،  أن دولتنا بالنهاية ورغم كل التحديات و الأشكاليات التي نواجهها ، فأنها بحق قصة نجاح .

و الله و مصلحة الوطن من  وراء القصد

                                                                                                                                                                   مع خالص المودة ..

المهندس سمير حباشنة