بدأت في مدينة العقبة الورشة التشاركية "للريادة والأعمال"، والتي تنظمها مؤسسة نهر الأردن، ضمن مشروع "تحسين سبل العيش للاجئين السوريين والمجتمع الأردني المستضيف في إربد والمفرق والكرك، بالإضافة إلى عمان".

وتهدف الورشة التي تستمر ليومين، إلى تحديد التحديات والفرص التي تواجه الأردنيين وغير الأردنيين من خلال الالتقاء مع الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة لمناقشة اللوائح والقوانين والسياسات الجديدة والحلول والفرص المحلية بالمشاريع الريادية والصغيرة، وبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل والتدريب المهني مثل جودة بيئة العمل، وشروط فرص العمل اللائقة، واستشراف المستقبل بالفرص الوظيفية المهنية وأثر تحسين مخرجات التدريب المهني.

وأكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، خلال رعايته أعمال الورشة مندوبا عن رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف بخيت، أهمية دور منظمات المجتمع المحلي والدولي في دعم اللاجئين السوريين والمجتمع الأردني، واستمرارية التشاركية في الرؤية والعمل مع الوزارات والجهات الحكومية.

وقال إن سلطة العقبة كجهة راعية لريادة الأعمال في العقبة، تعمل منذ سنوات على عديد المحاور التي تسهم في دعم ريادي الأعمال والريادة في الأردن،، من خلال التدريب وتوفير موارد بشرية كفؤة، وصولا إلى الأسواق والتمويل.

وأشاد المجالي بدور مؤسسة نهر الأردن التي تقوم على تنفيذ برامج إقليمية من خلال الشراكة وكسب التأييد، والتي تحقق نتائج تنعكس ايجابا على المجتمع المحلي.

وأعربت مدير عام مؤسسة نهر الأردن انعام البريشي، من جهتها، عن تقديرها لدور المشروع والجهات الممولة، ودعمهم للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق ببناء قدرات موظفي المؤسسة في العديد من المهارات والمحاور من ضمنها الحشد وكسب التأييد للخروج بحلول للتحديات التي تواجه المستفيدين في سعيهم لاستدامة مشاريعهم ووظائفهم.

وقالت إن المشروع تمكن حتى الآن من الوصول إلى أكثر من 800 مستفيد من خلال 200 مشروع إنتاجي صغير وإشراك 16 ألف شاب وشابة ببرنامج "تمكين الشباب" ضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي تحسين ونقل المعرفة للفئة المستهدفة ، من خلال البرامج التدريبية وجلسات التوعية، وخلق فرص اقتصادية تسهم في تحسين مستوى الدخل، من خلال التشبيك الوظيفي أو المنح الصغيرة، وبناء القدرات المؤسسية لمؤسسة نهر الأردن والشركاء المحليين.

وتناقش الورشة الأطر القانونية والإجراءات التشريعية الناظمة لعملية تسجيل المشاريع واستشراق المستقبل بالفرص الاستثمارية التي تخدم الباحثين والرياديين والوصول إلى الجهات التمويلية والظروف الملائمة للعمل معاييرها ومتطلباتها والسياسات الناظمة لها وتمكين وشمول العاملين بأحكام قانون العمل الأردني.

الدستور