د. عبدالكريم محسن ابو دلو

انتهت انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، واستقر تكوين هذه المجالس انتخابيا، وبقي أن يتم تعيين ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان وتسمية أعضاء مجالس المحافظات ممثلي الجهات المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإدارة المحلية، وتعيين عضوين في كل بلدية وكل مجلس محافظة إذا أراد وزير الإدارة المحلية تفعيل هذه الصلاحية الممنوحة له بالمادة الحادية والخمسين من قانون الإدارة المحلية بموافقة مجلس الوزراء على هذا التعيين.

وبالوقت الذي تعاني فيه الكثير من المناطق البلدية والمحلية في المملكة من نقص في الخدمات، ومشاكل في البنية التحتية، وهي بحاجة ماسة للتنمية الحقيقية وتحسين واقعها الاستثماري. وهذه هي العناوين الرئيسة لمهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، تفصلها أحكام القوانين وتبين طبيعة هذه المهام.

ينظر الناس إلى هذه المجالس التي تم إفرازها بإرادة الناخبين بعين الأمل، ويلفـّهم التفاؤل الحذر بتغيير واقع مناطقهم إلى الأفضل، وأن تستبصر هذه المجالس من التوجيهات الملكية طريقا ينير عملها القادم. كما أن الواجب القانوني يحتّم على المنتخبين؛ مجالس مجتمعة أو أعضاء فرادى، أن ينهضوا بما يكتبه القانون عليهم من إلتزامات، تتعلق بتأدية واجباتهم بأمانة وإخلاص، وتكون العدالة في تنفيذ هذه الواجبات هي الغاية التي يتحرّونها في تفاصيل يومياتهم الوظيفية.

لقد نطق أغلب الفائزين أمام الناس بوعود انتخابية وخطوا بأيديهم على مواقع التواصل الاجتماعية أهدافهم من الترشح، بما يشكل بمجمله برامج انتخابية أقسموا علانية على تنفيذها حال نجاحهم. وها هم اليوم أصبحوا في مواقع المسؤولية أمام الله والناس، وتحت وقع حسّهم الضميري في محاسبة أنفسهم عن مدى برّهم بقسمهم، نظرا لعظم المسؤولية التي يتصدّون لها الآن.

فالمواطن يشتبك يوميا مع البلدية؛ فهي تأتي إليه أو هو يذهب إليها، فحاجته دائمة لمختلف الخدمات التي تقدمها، كما أن كثيرا من معاملاته تتطلب إجراءً معينا أو موافقات من دار البلدية. وبدأ دور مجلس المحافظة يتّضح أكثر من خلال مهامه الخدمية والتنموية، ويقع على عاتق الأعضاء الفائزين النهوض بهذه المجالس بأدوارها الخدمية والتنموية والاستثمارية، كي ترسى تجربة اللامركزية على نهجها الصحيح وفق ما أرادت لها الرؤى الملكية.

يـُلقي هذا الاشتباك الفاعل بين المواطن والمجلس البلدي ومن بعده مجلس المحافظة، بمسؤوليات عظيمة على رئاسات هذه المجالس وأعضائها، وأن الإيفاء بعهودهم وبرامجهم التي أطلقوها للناخبين هي المقدمة الأولى في خطوات نجاحهم وجديتهم في خدمة وطنهم. ولكن إذا ترك أحدهم الوفاء بالعهد جانبا، واشتغل وفق معايير شخصية أو نفعية أو مناطقية لا تتحرّى الصالح العام، فإنه سيقع في معاني الآية الكريمة التي تقول (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، فلا جزاء يقع على من يخلف العهد أكثر من هذا التوبيخ الرباني.

إن الآمال معقودة على مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الجديدة، بأن تنهض بمختلف المناطق البلدية والمحلية، وتحرص على إبراز صورة مشرقة للعمل البلدي وعمل مجالس المحافظات، وعليها تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه مستقبلها بحكمة وبصيرة، وأن تؤدي الأمانة التي بأعناقها على أكمل وجه إن شاء الله، بما يحقق صالح الدولة الأردنية.

الدستور