يمتدح مواطنون الجهد الحكومي المبذول للرقابة على المواد الغذائية التي تباع في الاسوق وعلى البسطات وبواسطة السيارات المتنقلة ، وقالوا ان هذا الاجراء في غاية الاهمية ، وتكثيفه ضروي بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تكثر المعروضات الغذائية التي قد يتهافت عليها المتسوقون لرخص اسعارها ، وتحت وطأة الحاجة المالية بحسب المواطنين لايابه اكثر المستهلكين بجودة مايشترون او بصلاحيته للاستهلاك .

ولفت المواطنون الحكومة لضرورة التفريق بين مخالفة تاجر او بائع منفرج الاحوال المالية ، وبين اولئك الذين يحاولون بحسن نية التكسب مما يبيعون لانفتاح حركة الشراء بمناسبة شهر رمضان ، لانقول بترك هؤلاء وشانهم اضاف المواطنون بل بالتحقيق معهم والوقوف على دافعهم للمتاجرة ، وهل ذلك بداع شخصي لظروف العوز والحاجة ، ام انهم يعملون لصالح اخرين .

وضرب المواطنون مثلا على ماورد في حديثهم بمادة العصائر وغيرها من المواد  المصنعة منزليا بطريقة عشوائية لا بنية الغش انما بقصد تحقيق ريع مالي لمواجهة متاعب بعض الاسر المالية ، واضاف المواطنون ان ثبتت حسن نية بائعي المواد المشار اليها وسؤ وضعهم المالي ان يعوض عليهم عن قيمة المواد المتلفة ومنعهم من معاودة ذلك  ، لا ان تزاد معاناتهم المالية ، فالمواد التي استخدموها لتصنيع العصائر كلفتهم نفقة مالية بالكاد تدبروها .